الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة عراقية حكمًا بالإعدام على إحدى زوجات زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، متهمةً إياها بالتواطؤ في الجرائم التي ارتكبها التنظيم ضد النساء الإيزيديات والتي تم تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء العراقي، قضت محكمة جنايات الكرخ بإدانة المرأة بتهمة “احتجاز النساء الإيزيديات في منزلها” وتسهيل خطفهن من قبل “عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار”. والأهم من ذلك، ذكرت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي وقانون الناجيات الإيزيديات ، مع تحديد الجرائم على أنها تشمل الإبادة الجماعية، على الرغم من عدم وجود هذا الجرم في التشريعات المحلية العراقية. https://tinyurl.com/b63f3d67
الشهر الماضي، أصدرت محكمة في بغداد حكمًا بالإعدام على عضو مشتبه به في داعش بتهمة “ارتكاب إبادة جماعية” ضد الإيزيديين
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/040620241
بدأت إبادة الإيزيديين في عام 2014، حيث قام داعش بقتل الآلاف واختطاف الآلاف من الإيزيديين. استهدف التنظيم المتطرف بشكل منهجي المجتمع الإيزيدي في سنجار، مرتكبًا عمليات إعدام جماعية واستعباد جنسي وغيرها من الفظائع. كما تأثرت الجماعات الأقلية الأخرى، بما في ذلك المسيحيين والشبك والتركمان، بالعنف.
اعترفت الأمم المتحدة بالفظائع التي ارتكبها داعش كإبادة جماعية، وحثت الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد الجناة. دعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى وضع أطر قانونية شاملة لمقاضاة هذه الجرائم بفعالية.
شدد الخبراء القانونيون ونشطاء حقوق الإنسان على أهمية دمج الجرائم الدولية في التشريعات المحلية العراقية. “بدون إطار قانوني يعترف بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، يصبح من الصعب تحقيق العدالة للضحايا”، قال منسق مجموعة العدالة الجنائية في في تحالف للتعويضات العادلة، حسن جميل، وهو محامٍ في بغداد. كما أقر المسؤولون العراقيون بالحاجة إلى إصلاحات قانونية لمعالجة هذه الثغرات.
يهدف قانون الناجيات الإيزيديات، الذي أقر في عام 2021، إلى توفير التعويض والدعم للناجين من فظائع داعش. يتضمن القانون أحكامًا للتعويض المالي والوصول إلى الخدمات الطبية والنفسية وتدابير لتسهيل إعادة دمج الناجين في المجتمع. ومع ذلك، واجه تنفيذ القانون تحديات بسبب عدم وجود إطار قانوني قوي لمقاضاة الجرائم الدولية.
لا يتضمن الإطار القانوني الحالي للعراق الاعتراف الصريح بالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، مما يعقد الجهود لمقاضاة مثل هذه الجرائم. في المقابل، سنت دول مثل ألمانيا ورواندا قوانين تدمج الجرائم الدولية في تشريعاتها المحلية، مما يمكن من مقاضاة ومحاسبة أكثر فعالية.
يقول الدكتور بويان جافريلوفيتش، رئيس حقوق العدالة في مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان: “الأحكام الصادرة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب مع إشارة غامضة إلى المادة 7 من قانون الناجيات الإيزيديات التي تعترف بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الإيزيديين والأقليات الأخرى هي بديل ضعيف للمحاكمات الجنائية الصحيحة للجرائم الدولية التي ارتكبها داعش والتي يتم تنفيذها بطريقة متوافقة مع حقوق الإنسان واستجابة للناجين”. “نحن لسنا ضد محاكمة ومعاقبة أعضاء داعش، ولكن العدالة تتطلب إجراءات صحيحة، وتضمين وحماية كاملة للناجين، وتوصيف صحيح للجرائم الفظيعة لما هي عليه: إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.”
في يوم العدالة الجنائية الدولي اليوم، يرغب تحالف التعويضات العادلة (C4JR) في تسليط الضوء على هذه الأحكام المقلقة وحث الحكومة العراقية على تمرير تشريعات تدمج الجرائم الدولية في التشريعات المحلية، بدلاً من الإشارة إليها ببساطة في الأحكام. هذا الإصلاح القانوني ضروري لضمان العدالة لجميع ضحايا فظائع داعش وللحفاظ على مبادئ القانون الدولي.
تقول شيرين خديدة، ناشطة ايزيدية ومدافعة عن حقوق الإنسان: “وافقت الحكومة العراقية على عمل UNITAD في العراق للتحقيق وجمع الأدلة على جرائم داعش، ولكن الآن مضت عشر سنوات ولم يكن هناك خطة صحيحة من الحكومة العراقية لاستخدام هذه الأدلة أو إنشاء محكمة أو محكمة خاصة“. “الحكومة العراقية ليس لديها خطة واضحة. بعد عشر سنوات من الإبادة الجماعية، هل ستتخذ الحكومة العراقية خطوات نحو العدالة؟“
