مع وجود ما يصل إلى مليون مفقود في السنوات الخمسين الماضية، تعتبر العراق واحدة من أكثر الدول تأثرًا عالميًا بمشكلة الإخفاء القسري للأشخاص. لجنة الاختفاء القسري، وهي هيئة مستقلة تراقب تنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، نشرت تقريرًا يقيم مدى التزام العراق بالالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقية بعد زيارتها العراق في عام ٢٠٢٢.
بالإضافة إلى التوصيات الشاملة التي تهدف إلى ضمان أن الإطار القانوني والممارسة العراقية تتوافق بشكل كامل مع الاتفاقية، رحبت لجنة الأختفاء القسري بتبني قانون ناجيات الأيزيديات وإنشاء المديرية العامة لشؤون الناجين. في سياق تشريعي أوسع يتنظم فيه الاستجابة والتعويضات للإخفاء القسري، قدمت لجنة الأختفاء القسري عدة اقتراحات مهمة.
وقد ادانت الممارسات التي يمارسها السلطات بإضافة المزيد من المعاناة على الضحايا عن طريق طلبهم “مرارًا وتكرارًا” لتكرار قصصهم لأغراض الوثائق. كما وضحت أم الثلاثة أبناء المختفين:
“كل مرة أشرح فيها اختفاء أبنائي للسلطات، أصاب بحالة سيئة جدا. ارجف، أبكي، ولا يمكنني النوم بعد الآن. لقد فقدت كل الأمل. والآن، أنا مريضة جدا. مجرد أوراق وأوراق ولا يحدث شيء. لا نحصل على أي دعم”.
أكدت لجنة الأختفاء القسري أن الدور المركزي للضحايا في عمليات البحث والتحقيق والتعويض يجب أن تُحدد عمليات البحث والتعويض بوضوح في التشريعات، إذا كانوا يرغبون في ذلك. علاوة على ذلك، يجب تشجيع المنظمات غير الحكومية على مرافقة الضحايا وتقديم الدعم لهم خلال العملية.
وعلى الرغم من أن اللجنة أشادت بالقانون الذي يتعلق بناجيات الإيزيديات والذي يتضمن فتح “مراكز العلاج النفسي والصحي” و”عيادات صحية داخل العراق وخارجه”، إلا أنها لفتت الانتباه إلى أن “الموارد والهياكل المتاحة لا تسمح للمديرية بتلبية الاحتياجات. وتحتاج الفرق إلى تدريب متخصص وتقوية، ويجب إنشاء برامج محددة. على سبيل المثال، يحتاج العديد من الضحايا الذين يعودون إلى العراق كمراهقين أو بالغين بعد سنوات من أيدي داعش إلى إنشاء هياكل مكيفة لتوفير التعليم الابتدائي الأساسي لهم”.
في سياق إجراءات التعويض المعقدة والمرهقة المنصوص عليها في القانون رقم ٢٠ بشأن تعويض ضحايا العمليات العسكرية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية، أيدت اللجنة الإجراءات المبسطة والمرونة الإضافية عندما يواجه الضحايا صعوبات في تقديم جميع الوثائق المطلوبة. وأكدت اللجنة أن العراق يجب أن “يعتمد استراتيجية شاملة للوصول إلى التعويض،ينبغي أن يتم توفير التعويضات والإصلاحات التي تشمل التعويض المالي والتأهيل لجميع ضحايا الاختفاء، بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الديني أو الجنسي، وبغض النظر عن الزمن والجاني والموقع وظروف الاختفاء. علاوة على ذلك، ينبغي على العراق “ضمان دمج الرعاية النفسية والدعم الاجتماعي في جميع مخططات الإصلاح والتشريعات ذات الصلة كحق أساسي للضحايا، وتوفير الموارد المالية والبشرية المتخصصة اللازمة للسلطات المسؤولة لتنفيذ وظائفها بشكل صحيح”، بما في ذلك اتخاذ تدابير لـ “تعزيز ثقة السكان في المؤسسات المسؤولة عن مخططات الإصلاح. ويشمل ذلك التنفيذ الفعال لآليات الحساب الشفافة، ولا سيما في حالات الفساد المزعوم والتعذيب أو عدم الكفاءة”.
