رحب الخبراء والمنظمات غير الحكومية بتشريع العراق لقانون الناجيات األيزيديات في 1 آذار / مارس 2021 ، ألذي يعد بإنشاء برنامج تعويض إداري يهدف إلى تفعيل حق الناجيات في التعويض. في حين أن القانون يعتبر رائدًا في العديد من النواحي ، إال أن هناك
مخاوف جدية فيما يتعلق بالفرض األخير كشرط إضافي يُلزم الناجيات على تقديم شكوى جنائية تؤهلهم للحصول على حقهم في التعويض. يود الموقعون أدناه ألتأكيد على أهمية برامج التعويضات اإلدارية كوسيلة حاسمة للناجيين من الجرائم و االنتهاكات الجسيمة. بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان للحصول على تعويضات ، وال سيما ضحايا العنف الجنسي. تم تصميم هذه البرامج لتسهيل الوصول للناجين وتبسيط عتبات األدلة. سيكون من غير المتسق مع طبيعة ومنطق عملية غير قضائية مطالبة الناجيات بتقديم شكوى جنائية تؤهلهم للحصول على تعويض. كما أنه يتعارض مع الممارسات الدولية والحق في الحصول على تعويض فعال بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
لقراءة البيان كاملا اضغط هنا.
