عبّر بعض الناجين من جرائم تنظيم داعش عن شكوكهم حيال التزام الدولة بتنفيذ التعويضات المنصوص عليها في قانون الناجيات الإيزيديات، واصفين القانون بأنه قد يكون “مجرد حبر على ورق”
وللإجابة عن السؤال عمّا إذا كان القانون قد أصبح بالفعل أكثر من “حبر على ورق”، يصدر تحالف التعويضات العادلة تقريره لعام 2026 الذي يقيّم تنفيذ القانون بعد خمس سنوات من إقراره.
يستعرض التقرير التقدم المحرز حتى الآن—لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الرواتب الشهرية—كما يوثّق العقبات القانونية والإجرائية والمؤسسية التي لا تزال تحدّ من وصول الناجين الكامل إلى حقوقهم في التعويض وجبر الضرر.
كما يتناول التقرير كيفية تطبيق الأحكام الأساسية للقانون على أرض الواقع، بما في ذلك إجراءات التقديم والمراجعة والطعون، ويُبرز المجالات التي تتطلب مزيدًا من الوضوح والشفافية واعتماد معايير تضع الناجين في صميم عملية التنفيذ.
ويقيّم التقرير أيضًا وضع تدابير جبر الضرر الأوسع التي نصّ عليها القانون، مثل إعادة التأهيل، ودعم التعليم، واستحقاقات الأرض والسكن، وإجراءات إحياء الذكرى والبحث عن المفقودين، إلى جانب الحاجة المستمرة إلى مسارات موثوقة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
وبالاستناد إلى بيانات واقعية وآراء الناجين أنفسهم، يقدّم التقرير مجموعة من التوصيات التفصيلية لتعزيز تنفيذ القانون، بما يضمن تقديم دعم شامل ومتاح ومستدام يتماشى مع حقوق الناجين وكرامتهم وواقع حياتهم.
