أكثر من “حبر على ورق”: تقييم بعد ثلاث سنوات من تشريع قانون الناجيات الإيزيديات.
يصادف الأول من مارس/آذار 4202 ذكرى مرور ثلاث سنوات على إقرار البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات وفي الذكرى السنوية الثالثة يفخر تحالف التعويضات العادلة بنشر تقريره الشامل الذي يقيم المرحلة الحالية من تنفيذ القانون لتدابير التعويضات الموعود بها فيه ، بالإضافة إلى التطورات الأوسع – أكثر من “حبر على ورق” تقييم الوضع بعد ثلاث سنوات من إقرار قانون الناجيات الإيزيديات.
ينص قانون الناجيات ألأيزيديات على عدد من التعويضات الحاسمة للناجيات/ن من جرائم داعش، بما في ذلك دفع تعويضات شهرية, رعاية طبية ونفسية, منح قطعة أرض أو وحدة سكنية, فرص تعليمية, وحصة في التوظيف بالقطاع العام. كما يعترف رسميًا بأن تنظيم داعش ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المكونات ألأيزيدية والمسيحية والتركمانية والشبك، ويفرض إحياء الذكرى والبحث عن ألمفقودين، واستخراج الرفات من المقابر الجماعية – إلى جانب تحديد هوية الرفات وإعادتهم بكرامة الى ذويهم – ويدعو المؤسسات العراقية إلى ضمان محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
التقرير من تأليف مستشارة تحالف التعويضات العادلة ميريد سميث، مع الشكر لكريستين بيري، وهاجر عباس، وساندرا أورلوفيتش، وخالد صالح، والدكتور بويان جافرولوفيتش على مساهماتهم، ويقدم التقرير نظرة عامة على تطورات تنفيذ قانون الناجيات ألأيزيديات وعمل المديرية العامة لشؤون الناجيات في تنفيذ القانون ، بما في ذلك أحدث المعلومات حول عملية التحقق والطعون، وإحصاءات الطلبات، والقدرة الإدارية لـلمديرية ، كما يسلط الضوء على التحديات السائدة التي تعيق الوصول الى مزايا القانون بطريقة مستنيرة ومرتكزة حول الناجيات/ن
يعرض التقرير أيضًا تفاصيل إمكانية الوصول إلى آلية تطبيق القانون والتركيز العام على الناجيات/ن من وجهة نظر الناجيات/ن، بالاعتماد على استبيان مراقبة تطبيق القانون الذي قام به تحالف التعويضات العادلة والذي تم إجراؤه في خريف 3202، مع الشكر لـ كولي بور و غونيس داسلي والشركاء المنفذين – المؤسسة الإيزيدية الحرة, جمعية نساء بغداد، , منظمة حوارالثقافات للتنمية والإغاثة, و منظمة العدالة لحقوق الأقليات.
ويتطرق بشكل أوسع على التطورات، بما في ذلك العدالة الجنائية وجهود المناصرة الدولية والتعاون، يختتم التقرير بسلسلة من التوصيات التي تهدف إلى ضمان أن الناجيات/ن من فظائع داعش لهم امكانية الوصول الى حقهم الكامل في التعويض.
ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لبداية عنف داعش في العراق، لا يزال العديد من ضحايا داعش يعيشون في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر، ويواجهون التهميش والإقصاء من عملية صنع القرار. ولا يزال من المُلح أكثر من أي وقت مضى تقييم الجهود المبذولة والتحديات التي لا تزال قائمة، ومجالات التحسين في تنفيذ القانون لضمان التسليم الكامل للفوائد التي يعد بها القانون.
قم بتنزيل التقرير باللغة العربية باللغة الإنجليزية هنا.
ركز التقرير السنوي الأول لـتخالف التعويضات العادلة، *متاح للقراءة هنا*، على تطوير تشريعات القانون والجهود المرتبطة به من جانب أصحاب المصلحة، بما في ذلك الناجيات/ن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
For more information, contact: Alannah Travers: [email protected], or Saber Saeed: [email protected].
