بغداد/لندن –أصدر تحالف للتعويضات العادلة، وهو تحالف يتكون من منظمات المجتمع المدني العراقي يدعو إلى تقديم تعويضات شاملة للناجين من جرائم الإبادة التي ارتكبت خلال الصراعبغداد/لندن مع داعش في العراق، اليوم احدث تقرير له بعنوان “موقف المجتمع المدني العراقي وشبكات الناجيات/ن حول طلب العراق إنهاء ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش (يونيتاد) في سبتمبر 2024.” توضح هذه الوثيقة الشاملة المخاوف والتوصيات للمنظمات العراقية والمجتمع المدني وشبكات الناجيات/ن بشأن طلب العراق الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) بعدم تجديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش (يونيتاد) في سبتمبر 2024.
معربًا عن قلقه العميق بشأن العواقب المحتملة لإنهاء مهمة اليونيتاد قبل الأوان، يؤكد التحالف للتعويضات العادلة على الأهمية الحاسمة للعدالة والمساءلة للضحايا والمجتمعات المتضررة. وتخشى شبكات الناجيات/ن، على وجه الخصوص، من أن يؤدي غياب يونيتاد إلى تعريض الجهود الرامية إلى محاسبة أعضاء داعش على فظائعهم للخطر.
بعد الاجتماع بشكل عاجل للنظر في الآثار المترتبة على انهاء مهمة يونيتاد السابق لأوانه والتشاور مع شبكات الناجيات/ن، نقل التحالف للتعويضات العادلة وجهات نظرنا إلى يونيتاد والأمين العام للأمم المتحدة، اللذين تم تكليفهما (قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2697/2023) بإعداد تقرير عن تبادل الأدلة التي جمعها يونيتاد. وقد سررنا برؤية الكثير من مخاوفنا يتم الإشارة اليها في ذلك التقرير. اليوم، قبل صدور تقرير خريطة الطريق المتوقعة من يونيتاد، ننشر مخاوفنا بالكامل.
يمكن تحميل التقرير الكامل باللغة العربية هنا، وباللغة الإنجليزية هنا.
يرجى الاطلاع على وثيقة ملخصة للتقرير باللغة العربية هنا، وباللغة الإنجليزية هنا.
يحدد التقرير ستة مخاوف رئيسية أثارتها منظمات المجتمع المدني وشبكات الناجيات/ن:
- رفع سقف التوقعات لدى الناجيات/ن ومنظمات المجتمع المدني العراقي فيما يتعلق بإنشاء يونيتاد ودوره في تحقيق العدالة.
- عدم استعداد العراق لمحاكمة الجرائم الدولية الأساسية التي قام فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) بجمع الأدلة بشأنها.
- لم يلتزم العراق بعد بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، وقد لا يتمكن فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) من تسليم الكثير من الأدلة التي جمعها.
- لم يكمل فريق الخبراء عمله، بما في ذلك التحقيقات المنظمة، وبناء خارطة طريق لاستخدام الأدلة التي تم جمعها، والانتهاء من فتح المقابر الجماعية.
- إن منع تبادل الأدلة مع دول ثالثة سوف يعيق سبيل العدالة الوحيد المتاح حاليًا للناجيات/ن.
- مخاوف محددة بشأن السرية وتبادل الأدلة مع السلطات العراقية.
وفي ضوء هذه المخاوف، يقدم التحالف للتعويضات العادلة التوصيات التالية:
- وضع معايير لجاهزية العراق لمحاكمة الجرائم الدولية قبل انهاء مهمة يونيتاد.
- تنفيذ شروط واضحة لتسليم الأدلة إلى السلطات العراقية، وضمان الامتثال للقانون الدولي والحماية من سوء الاستخدام.
- وضع إطار قانوني لتبادل الأدلة مع دول ثالثة أو محاكم دولية.
- إنشاء نظام داخل منظومة الأمم المتحدة للحفاظ على جميع الأدلة التي جمعها يونيتاد.
- التأكد من ان أدلة يونيتاد تفيد الناجين بعيدًا عن الإجراءات الجنائية، مثل دعم التعويضات ومبادرات كشف الحقائق.
يحث التحالف للتعويضات العادلة الحكومة العراقية ويونيتاد والأمم المتحدة على معالجة هذه التوصيات لدعم حقوق الناجيات/ن وتعزيز المساءلة عن جرائم داعش.
وتعبيراً عن المخاوف من قرار العراق بعدم تجديد ولاية فريق يونيتاد، يسلط التقرير الضوء على العواقب المحتملة لإغلاق مهمة يونيتاد قبل الأوان. وتخشى شبكات الناجيات/ن، على وجه الخصوص، من أن يؤدي غياب يونيتاد إلى تعريض السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش للخطر. وكما ردت إحدى الناجيات الأيزيديات من أسر داعش على أخبار انهاء ولاية يونيتاد:
“بمجرد خروج يونيتاد من العراق، هل سيتم محاسبة أعضاء داعش؟ إن وجود يونيتاد أعطانا، نحن الضحايا وأسر الضحايا، الأمل. ومع ذلك، الحكومة العراقية تنهي الآن هذا الأمل. ليس لدينا ثقة على الإطلاق في أن تستمر الحكومة العراقية في هذه العملية بنفسها.”1
1استشارة أجريت عبر الانترنت مع ناجية ايزيدية في كانون الأول 2023
“من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة عن الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، جعل يونيتاد العدالة ممكنة، ولكن استخدام الأدلة المجمعة في عملية عادلة ومرتكزة على الضحايا هو وحده الذي سيجعل المحاكمات المقبلة عادلة.”يقول الدكتور بويان جافريلوفيتش، رئيس برنامج الحقوق والعدالة في مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان. “إن الناجين يفضلون بشدة تحقيق هذه العدالة في العراق، لأنهم عراقيون، ولأن الفظائع التي ارتكبت ضدهم وضد أسرهم ومجتمعاتهم حدثت في العراق، ولأن العديد من الجناة هم من مواطنيهم ولأنهم يريدون أن يشهدوا العدالة بأعينهم وبلغتهم الأم، يجب أن نستمع إليهم.
“نتطلع إلى رؤية خريطة الطريق التي سيقودها يونيتاد والمقرر تقديمها في 15 مارس 2024. ستكون هذه الوثيقة حاسمة في المناقشات حول مستقبل إرث يونيتاد في الستة أشهر القادمة،” تقول ناتيا نافروزوف، المدير التنفيذي في منظمة يزدا، وهي منظمة غير حكومية تقود جهود المساءلة الجنائية منذ عام 2014. “من الآن وحتى يتم التصويت على قرار مجلس الأمن التالي بشأن ولاية يونيتاد في سبتمبر 2024، فإنه من الضروري أن تتفاعل يونيتاد وأعضاء مجلس الأمن مع المجتمع المدني العراقي، بما في ذلك الناجيات/ن، حول الطريق الصحيح نحو المساءلة عن جرائم داعش في العراق وعلى الصعيدين المحلي والعالمي. وفي مشاوراتي مع الناجيات/ن، قدموا نقاطاً حاسمة وأظهروا الكثير من الإحباط لعدم مشاركتهم بشكل معنوي في هذه المحادثات التي تتعلق بهم وبعائلاتهم ومجتمعاتهم. استبعادهم يعني أننا فقدنا الرؤية عن لماذا نقوم حتى بهذا العمل من أجل العدالة ولمن.”
ترقبوا تفاصيل حول مناقشتنا عبر الإنترنت مع المؤلفين الرئيسيين للتقرير وأعضاء مجموعة عمل العدالة الجنائية للتحالف لمناقشة مخاوف وتوصيات تقرير التحالف بمزيد من التفصيل، ولمشاركة الأفكار حول تقرير خارطة الطريق الخاص بـ يونيتاد بمجرد الانتهاء منه.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال:
ألانا ترافرز: [email protected]، أو صابر سعيد: [email protected]
