بيان مشترك من منظمة يزدا العضوة في التحالف وأمل كلوني
في الذكرى السادسة لهجوم داعش الذي بدأ الإبادة الجماعية الإيزيدية في شمال العراق، نحث حكومة العراق والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة للضحايا وحماية الناجين الإيزيديين وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في العراق من الفظائع المستقبلية.
في أغسطس/آب 2014، اجتاح داعش سهول سنجار ونينوى، وهاجم السكان الأصليين الإيزيديين والمسيحيين والشبك وغيرهم من الجماعات. جاءت داعش بخطة للقضاء على اليزيديين، وقتل الرجال والفتيان المراهقين، واختطاف آلاف النساء والأطفال. تم تلقين الصبية الصغار وإجبارهم على القتال من أجل داعش، بينما تم استعباد النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وبيعهن كـ”دردشة” لمقاتلي داعش، وتعرضن للتعذيب والعنف الجنسي المستمر.
ولا تزال معاناة الطائفة الإيزيدية مستمرة، حيث لا يزال مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات المشردين داخلياً البائسة في جميع أنحاء شمال العراق، غير قادرين على العودة إلى أراضي أجدادهم. ولا يزال ما يقرب من 000 3 من أحبائهم في عداد المفقودين، ولا يزال يُعتقد أن العديد من النساء والأطفال محتجزون في الأسر. وعلى الرغم من أن داعش قد فقد الأراضي التي كان يسيطر عليها في وقت من الاوقات، إلا أن العديد من مقاتليه لا يزالون أحراراً ولا تزال أيديولوجيته السامة تنتشر.
لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج حيث يواصل الأيزيديون والمسيحيون وغيرهم من الأقليات الفرار من أراضي أجدادهم خوفاً من الاضطهاد. محاكمة الجناة – كما في محاكمة طه أ. – ج. في فرانكفورت، ألمانيا – والاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية هما من التدابير الرئيسية في منع الجرائم الفظيعة في المستقبل وفي مكافحة التطرف العنيف.
نحث حكومة العراق والمجتمع الدولي على النظر في التوصيات التالية واتخاذ الإجراءات اللازمة:
- مقاضاة أعضاء داعش الذين ارتكبوا جرائم ضد الأيزيديين والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في العراق، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العنف الجنسي، بما يتماشى مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.
- حث حكومة العراق على إدراج الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قانون العقوبات الخاص بها واعتماد مشروع قانون تعويض لجميع ضحايا داعش.
- تسهيل توثيق التعاون بين وحدات جرائم الحرب ووحدات مكافحة الإرهاب التي تحقق في جرائم داعش في الدول التي تحترم المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.
- تعزيز التعاون مع يونيتا الديمقراطية والمجتمع المدني العراقي للحصول على مزيد من الأدلة على ارتكاب الفظائع ضد الإيزيديين وغيرهم من المجتمعات المحلية.
- بالإضافة إلى الملاحقات القضائية، تشجيع السلطات العراقية على الاضطلاع بعملياتها غير الجنائية للبحث عن الحقيقة.
- زيادة المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للعلاج النفسي للنساء والرجال والأطفال الذين نجوا من الإبادة الجماعية.
- إعادة بناء المناطق المدمرة وضمان حمايتها من الهجمات في المستقبل.
اقرأ البيان الكامل هنا.
