لا يمكن للناجين وأسرهم الانتظار أكثر من ذلك مشروع قانون التعويضات للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي ارتكب أثناء نزاع داعش في العراق
لقد مر أكثر من عام منذ أن قدمت الرئاسة العراقية قانون الإيزيديات الناجيات إلى البرلمان العراقي لمراجعته والموافقة عليه. كانت هذه خطوة مرحب بها، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم.
25 منظمة مجتمع مدني، تحالفوا لتشكيل التحالف للتعويضات العادلة (C4JR) ، ووضعوا مشروع قانون تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي ارتكب خلال صراع داعش في العراق (مشروع قانون C4JR) لتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة للناجين.
يسعى C4JR إلى إحياء الجدل والنقاش العام حول تعويضات الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد داعش في العراق بهدف تحسين قانون الناجيات من الإناث الأيزيديات واعتماده في البرلمان العراقي.
مسودة قانون التحالف C4JR :
- ينطبق على جميع الناجين من العنف الجنسي المرتكب أثناء نزاع داعش في العراق بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو جنسهم أو مكان إقامتهم الحالي أو هوية الجاني
- لا تتجاهل مسودة قانون الناجيات الأيزيديات ولكنه يبني على إطاره (فهو يحافظ على الأحكام التي تضمن التعويض ، والاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأيزيديين ، ومنع العفو عن الجناة ، وإحياء الذكرى، وغيرها)
- الاستفادة إلى أقصى حد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنظم التعويضات لضحايا العنف الجنسي في النزاعات
- لا تركز فقط على التعويضات المالية فقط (الراتب الشهري والأراضي السكنية والإسكان والمساعدة في تأمين سبل العيش) ولكنها تشمل أيضًا مجموعة من التدابير التعويضية الأخرى (استرداد ما فُقِد، استعادة الوظيفة ، الاستمرار بالتعليم ، استعادة الخدمات العامة ، البنية التحتية والاشياء الدينية) ، إعادة التأهيل ( الصحة النفسية ، الخدمات الطبية والقانونية ، الفرص التعليمية ، برامج سبل العيش ، الاستشارات الأسرية والبرامج الموَجّهة للمجتمع) ، الرضا (الاعتراف بأن داعش ارتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين والجرائم الفظيعة ضد الأقليات الأخرى ، الاعتذار ، ايام إحياء الذكرى (” اليوم الوطني للقضاء على العنف الجنسي في فترة النزاع) واليوم الوطني لإحياء ذكرى الإبادة الأيزيدية) ، وبناء المعالم وتعديل المناهج التعليمية) وضمانات عدم التكرار (إصلاح قانوني يهدف إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين))
- تؤكد من جديد التزام الدولة بالبحث عن مكان وجود الناجين الذين ما زالوا في أسر داعش من خلال اقتراح إنشاء قاعدة بيانات متخصصة وإحاطة منتظمة للأسر المتضررة ؛ وإعادة رفات المتوفين إلى عائلاتهم لدفنها بشكل ملائم
- تبحث عن سداد التكاليف التي تكبدتها الأسر أثناء عمليات الإنقاذ
- سوف ينتج عنها تأثير تحويلي من خلال منع العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز المساواة ، في القانون والواقع ، بين الرجال والنساء في العراق
- تحث على المشاركة المجدية للناجين في تنفيذ هذا القانون
- تبحث عن مشاركة كبيرة من المنظمات غير الحكومية في تنفيذ القانون
- يخدم مصلحة الطفل الفضلى كمبدأ رئيسي في التعامل مع الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
- تحدد تدقيقًا خارجيًا سنويًا مستقلًا للسجلات المالية لجميع النفقات المتعلقة بالتعويضات لمنع الفساد وإساءة استخدام الأموال
- تقترح إجراءات مبسّطة في تقديم طلبات الناجين ومعيار إثبات مريح في عملية استلام طلبات التعويض لتخفيف الصعوبات التي قد يواجهها الناجون في الحصول على أدلة لدعم مطالبتهم
- تقدم الحق في الاستئناف على قرار من الدرجة الأولى برفض طلب التعويض
من خلال سن هذا القانون، فإن السلطات العراقية لن تفي فقط بالتزاماتها المحددة في البيان المشترك بين جمهورية العراق والأمم المتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له (2016) ، ولكنها أيضًا ستضرب مثالًا لدول ما بعد النزاع حول كيفية التعرف على الأضرار التي لحقت بالناجيات من العنف الجنسي في النزاع ، وتكريمهن ومعالجتها.
يدعو C4JR الناجين والسلطات العراقية والمنظمات الوطنية والدولية وجميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة لدعم الحلول المنصوص عليها في مشروع قانون C4JR ، وتحديهم من خلال تقديم بدائل قابلة للتطبيق أو المشاركة في المناقشة.
يتوفر مشروع قانون C4JR باللغة الإنجليزية والعربية والكردية.
هذا البيان الصحفي متاح باللغات العربية والإنجليزية والكردية (السورانية والكرمانجية) والسريانية والتركمانية.
