تحدثت منظمة C4JR مع الأستاذة نيميشا باتيل حول إعادة التأهيل كشكل من أشكال التعويض، وسبب أهميته، وما يجب القيام به حتى يتمكن الناجون من تحقيق حقهم في إعادة التأهيل المكفول بموجب قانون الناجيات الأيزيديات. البروفيسورة نيميشا باتيل هي المدير التنفيذي للمركز الدولي للصحة وحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة) وأستاذة علم النفس السريري في جامعة شرق لندن. لديها خبرة واسعة في العمل السريري والبحوث ووضع السياسات المتعلقة بالناجين من التعذيب، ووضع إطار عالمي لمؤشرات حقوق الإنسان للحق في إعادة التأهيل كتعويضات للناجين من التعذيب لدعم التنفيذ والرصد ومساءلة الدولة بموجب الالتزامات الدولية. خبرتها تكمن في العمل السريري والبحوث متعددة التخصصات (علم النفس والقانون) وتطوير السياسات لدعم الناجيات من التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك في النزاعات المسلحة.

ملخص المقابلة

ما هو إعادة التأهيل كشكل من أشكال جبر الضرر ولماذا هو مهم ؟ (00:35)

• إعادة التأهيل هو أحد أشكال الجَبر، يستند إلى مبدأ أن كل شخص تعرض للأذى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يحق له الحصول على شكل من أشكال الجَبر.
• إعادة التأهيل ليس مجرد تقديم خدمة واحدة: بل يتعلق بتقديم رعاية شاملة.
• لأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يمكن أن تؤدي إلى أذى على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، فمن المهم أن يسعى إعادة التأهيل قدر الإمكان لمساعدة الناجين وأفراد أسرهم على التعافي.
• يجب أن يكون إعادة التأهيل شامل ومتكامل. ينبغي ان ترى إعادة التأهيل كل ناجٍ على أن لديه احتياجات متعددة ليتم توفيرها.
• يجب أن يكون الحق في الجبر شاملاً ومتخصصًا ومتعدد المجالات.

هل إعادة التأهيل هو حق من حقوق الإنسان؟  (03:45)

• إعادة التأهيل هو أحدى أشكال الحق في جبر الضرر وحق أساسي من حقوق الإنسان.
• تعمل جميع أشكال إعادة التأهيل معًا لتسهيل إعادة التأهيل، ولهذا فأن التعافي لا يمكن أن يحدث بالكامل دون السعي وراء جميع أشكال جبر الضرر.
• يمكن للناجين أن يشعروا أنه إذا لم يكونوا في امان وأنه إذا لم تكن هناك عدالة ولم يكن هناك اعتراف عام بالأضرار التي لحقت بهم، فربما لا أحد يصدق حقًا ما حدث لهم، أو لا أحد يؤمن أو يفهم حقًا جسامة الأمر والتأثير العميق عليهم وعلى عائلاتهم.
• ان إعادة التأهيل كشكل من اشكال الجبر يعترف بالاضرار كإنتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي، يجب أن تكون هناك حقوق لمحاولة تصحيح تأثير تلك الأضرار.

لماذا من المهم دمج الفهم الشامل لإعادة التأهيل في البرامج الإدارية لجبر الضرر؟ (06:28)

• من المهم أن تضمن الدول إدماج إعادة التأهيل في جميع البرامج ألادارية لجبر الضرر لأن إعادة التأهيل عنصر لا يتجزأ من جبر الضرر.
• جبر الضرر ليس مجرد مكوّن واحد. هو يشمل العديد من الأشياء، بما في ذلك الاسترداد، واجراءات الترضية، واجراءات التعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار. يجب النظر إلى هذه التدابير معاً، وكذلك بصورة فردية.
• يجب أن تكون إعادة التأهيل مندمجة ولا يمكن تركها فقط للمنظمات غير الحكومية ومحاولة الوصول إلى الناجين يجب أن تكون مسؤولية الدولة.
• إذا قامت البرامج الادارية لجبر الضرر بإدماج إعادة التأهيل، فإن هناك فرصة أكبر لمساعدة الناجين أينما كانوا سواً في مخيمات اللاجئين، أو كانوا يعيشون في مدن أو مناطق مختلفة، أو في أماكنهم الأصلية.

ما هي مؤشرات إعادة التأهيل ولماذا هي مهمة؟ (08:13)

• ان مؤشرات حقوق الإنسان هي أداة أساسية لمساعدتنا على معالجة كيفية الانتقال من المعايير القانونية إلى التنفيذ.
• المؤشرات هي أداة للمساءلة، وتوفر بعض المفهوم عن التوجه ، كما في الامور التي لا يزال ينبغي علينا القيام بها للتأكد من حصول الناجين وعوائلهم على إستحقاقاتهم
• هناك ثلاث فئات منفصلة من مؤشرات حقوق الإنسان بدءًا من المؤشرات الهيكلية، والتي تساعدنا في تقييم التزام الدولة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. بعبارة أخرى، هل قامت الدولة بسَن قوانين تضمن جبر الضرر للناجين؟ هل هناك أي ثغرات في القانون؟
• الفئة الثانية هي مؤشرات العمليات التي تقيس مدى الجهود التي تبذلها الدولة لإدراك الحق في إعادة التأهيل.
• الفئة الثالثة هي مؤشرات النتائج، والتي تساعدنا في طرح السؤال: “حسنًا، إذا كان لدينا قانون، إذا كنا نبذل هذه الجهود لتنفيذ القانون، فكيف نعرف ما إذا كان ذلك فعالًا حقًا؟” ان مؤشرات النتائج الخاصة بالحق في إعادة التأهيل تطرح أسئلة حول معايير الدعم وما إذا كانت عادلة بصورة متساوية ويمكن الوصول إليها وان الدولة تقوم بتطبيقها.
• هذه المؤشرات مجتمعة ًتساعد الجهات الفاعلة على مواصلة إحراز التقدم.

التأملات النهائية في إعادة التأهيل كشكل من أشكال جبر الضرر بموجب قانون الناجيات الأيزيديات وما يجب القيام به حتى تحصل الناجيات بالفعل على حقهن في إعادة التأهيل المكفولة بموجب قانون الناجيات الأيزيديات وفي العراق. (13:55)

• العراق لديه قانون الناجيات الأيزيديات وهو قانون متقدم للغاية، وهو بداية رائعة والتزام جيد جدًا وقوي تجاه الناجيات. العديد من مكونات القانون مناسبة وضرورية للناجيات.
• من الضروري ضمان تنفيذ القانون لضمان شعور الناجيات بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهن وأن يتمكنوا من الوصول إلى وسائل الدعم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهن.
• يرنَ الناجيات القيمة في إعادة التأهيل ويطلبن تنفيذ جميع الجوانب الأخرى لـقانون الناجيات الأيزيديات، وليس فقط إعادة التأهيل.
• إعادة التأهيل ضرورية، ومن الضروري رؤية إعادة التأهيل كجزء من حزمة من جميع أشكال التعويض الأخرى الموجودة في قانون الناجيات الأيزيديات.
• بدأ العراق بداية جيدة للغاية وهناك التزام واضح، ومن الواضح أن هناك إرادة لدعم الناجين بأفضل ما نستطيع، ودعم أفراد أسرهم. رغم ذلك، فان العمل قد بدأ للتو.
• وجود القانون بمفرده لا يكفي. من المهم ترجمة هذا الالتزام إلى حقيقة كي يتمكن الناجون من الحصول على إعادة التأهيل، والحصول على تعويضاتهم والحصول على كل الأشياء التي يستحقونها من ضمنها الحق في الحياة بكرامة، والشعور بأنهم يستطيعون العيش معًا في سلام وانسجام داخل مجتمعاتهم.
• ان قانون الناجيات الأيزيديات سيعني القليل للناجيات إذا لم يتحقق ويؤتي ثماره، وهناك فعل حقيقي فيما يتعلق بتحقيق إعادة التأهيل للناجين.
• ان التعاون والالتزام بالعمل معًا هو أمر أساسي. لا يمكن لأي شخص أو منظمة أو دولة أو إدارة واحدة في الدولة القيام بذلك بمفردها. الرغبة موجودة، لذا فإن الشيء الرئيسي هو الحفاظ على استمرار الزخم والعمل معًا لتحقيق نفس الهدف والذي هو في نهاية المطاف: “كيف نصلح الأضرار التي لحقت بالناجين وعائلاتهم ومجتمعاتهم؟”

ما هو إعادة التأهيل كشكل من أشكال جَبر الضرر ولماذا هو مهم؟

إعادة التأهيل هو أحد أشكال جَبر الضرر، يستند إلى فكرة أو مبدأ أن كل شخص تعرض للأذى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يحق له الحصول على شكل من أشكال جَبر الضرر.

إعادة التأهيل مفهوم معقد وشامل للغاية. ليس مجرد تقديم خدمة واحدة، بل يتعلق بتقديم رعاية شاملة، لأن العديد من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تؤدي إلى العديد من الأضرار: على المستوى الفردي و ألأسري و المجتمعي حيث ان على المستوى الفردي، يؤدي إلى العديد من الأضرار والاحتياجات من حيث التعليم النفسي والطبي والاجتماعي والمهني وغير القانوني، وكثيرا ما يتم تعليق هذه الإحتياجات. لأن العديد من هذه الأضرار لها تأثيرات متعددة على الأفراد – عاطفية ونفسية وجسدية وروحية ووجودية واحتياجات الرعاية الأساسية والاحتياجات التعليمية وحتى الاحتياجات المهنية – فمن المهم أن تسعى إعادة التأهيل لمساعدة الناجين وأفراد أسرهم للتعافي إلى أقصى حد ممكن.

هذا لا يعني بالضرورة أنهم يتم اعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل حدوث ذلك. ما يعنيه هو أن إعادة التأهيل يجب أن تكون متكاملة، ويجب أن تكون شاملة. تكون شاملة بالمعنى الذي يجب أن يتم النظر الى كل ناجٍ على أن لديه احتياجات وخدمات متعددة لتوفير تلك الاحتياجات المتعددة. فتوفير عنصر واحد، مثل الدعم التعليمي أو الدعم النفسي لا يشكل في حد ذاته إعادة تأهيل.

كحق في جَبر الضرر، يجب ألا يكون إعادة التأهيل شامل فحسب، بل يجب أن يكون متخصص. بتعبير اخر، ليس رعاية صحية عامة. الأمر يتعلق بتوفير الرعاية في جميع تلك المجالات المختلفة التي تعالج بشكل مباشر خطورة وجسامة وآثار الضرر طويل المدى، مثل التعذيب، والاغتصاب، والإبادة الجماعية، والقتل. كل هذه الأشياء لها تأثيرات على المدى الطويل على الأفراد والعوائل أيضًا.

يجب أن يكون إعادة التأهيل شامل ، متعدد التخصصات كي تتمكن جميع التخصصات المختلفة من العمل معاً لتوفير أفضل دعم ممكن ورعاية ممكنة للناجين وأسرهم، لتمكينهم من الحصول على شكل من أشكال الحياة في المرحلة القادمة وحصولهم على إحساس بالكرامة وشعورهم بالتعافي وشعوهم أكثر بكونهم بشر مرة أخرى.

هل ان إعادة التأهيل حق من حقوق الإنسان؟

نعم، إعادة التأهيل هو حق، و شكل من أشكال الحق في جبر الضرر كما هو إحد المكونات للحق في جبر الضرر , أما المكونات الأخرى فتعمل جنباً إلى جنب مع الحق في إعادة التأهيل. بعبارة أخرى، ليس من المقبول توفير إعادة التأهيل فقط. فمثلا ًإذا شعر الشخص أنه ليس لديه الوسائل المالية لإعادة بناء حياته، أو للأضرار التي لحقت به أو أنه لا يمكنه دفع ثمن خدمات أو منزل أو أشياء يحتاج إليها من أجل إعادة بناء حياته.

تعمل جميع أشكال جبر الضرر معًا لتسهيل إعادة التأهيل. لذا لا يمكن أن يحدث التعافي بشكل كامل وبالتأكيد لا يحدث بدون السعي وراء جميع أشكال جبر الضرر بالإضافة الى العدالة. بالنسبة للعديد من الناجين، من المستحيل الشعور أن إعادة التأهيل قد يكون فعال أو مفيد بالفعل عندما لا يكون هنالك عدالة، أو عندما يكون لديهم شعور بأنه لا يوجد التزام أو سعي لتحقيق العدالة؛ لا مطاردة او محاسبة للجناة، ولا تحقيق ولا عقوبة، وعندما يكون هناك إفلات مستمر من العقاب. بالنسبة للناجين قد يشعروا وكأن جروحهم مفتوحة، كما لو أنه لا يمكن أن يكون هناك أمان حقيقي أو تعافي حقيقي، لأنهم يتعرضون باستمرار للتهديد والخوف من احتمال ارتكاب هذه الأضرار ضدهم مرة أخرى.

أيضا، قد يشعر الناجون أنهم إذا لم يكونوا آمنين، وإذا لم تكن هناك عدالة ولم يكن هناك اعتراف علني بالأضرار التي لحقت بهم، أنه ربما لا أحد يصدق حقًا ما حدث لهم، أو لا أحد يؤمن أو يفهم جسامة وعمق المسألة، اتساع التأثير ومداه الطويل عليهم وعلى أسرهم.

لذا باختصار، نعم. إعادة التأهيل هو حق أساسي من حقوق الإنسان كشكل من أشكال جبرهم الضرر. الناجون ليسوا مرضى، ليس لديهم أمراض، ليسوا مرضى فكريا ً. ليس هنالك خلل فيهم. لقد تعرضوا للأذى وهم يعانون كاستجابة مباشر للضرر، وإعادة التأهيل كجبر للضرر يعترف بأن هذه الأضرار قد حدثت كنتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان هذه، وبالتالي يجب أن تكون هناك حقوق من أجل محاولة إصلاح تأثير تلك الأضرار.

لماذا من المهم ادماج الفهم الشامل لإعادة التأهيل في البرامج الإدارية لجبر الضرر؟

من الأهمية بمكان أن تكفل الدول إدماج إعادة التأهيل في جميع البرامج الإدارية لجبر الضرر. لماذا هذا مهم؟ لأن جبر الضرر ليس مجرد مكون واحد. هو مفهوم كامل يشمل العديد من الأشياء: الاسترداد، واجراءات الترضية، واجراءات التعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار. يجب رؤية هؤلاء معًا، وكذلك بشكل فردي. يجب أن تكون إعادة التأهيل مندمجة، ولا يمكن تركها فقط للمنظمات غير الحكومية لمحاولة الوصول إلى الناجين. يجب أن تكون مسؤولية الدولة، حتى لو كانت الدولة تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتقديم إعادة التأهيل بشكل جماعي وتعاوني للناجين كحق لهم.

من المهم أيضًا أن تعتبر البرامج الإدارية لجبر الضرر إعادة التأهيل على انه جزء مُكَمل، لأنه من المهم أن تقوم الدول بتوفير إعادة التأهيل على المستوى الوطني، في جميع أنحاء البلاد أينما كانت هناك حاجة. وإذا لم يتم إدراجها في برامج جبر الضرر، فإنه غالباً ما يُترك كنوع من الاستجابة المخصصة للمنظمات غير الحكومية أو الخدمات الفردية هنا وهناك، في محاولة لتلبية احتياجات الناجين. لذلك، إذا قامت البرامج الإدارية لجبر الضرر بإدماج إعادة التأهيل، فأن هناك فرصة أكبر لمساعدة الناجين أينما كانوا، سواء كانوا في مخيمات النازحين، أو كانوا يعيشون في مدن مختلفة أو مناطق مختلفة، أو في أماكنهم الاصلية.

ما هي مؤشرات إعادة التأهيل ولماذا هي مهمة؟

مؤشرات حقوق الإنسان هي أداة أساسية لمساعدتنا على معالجة مسألة “كيف ننتقل من المعايير القانونية إلى التنفيذ في الواقع؟” المؤشرات توفر لنا خارطة طريق. هي أداة للمساءلة، لكنها تزودنا أيضًا ببعض المنطق بخصوص التوجه: ما الذي ما زلنا بحاجة إلى القيام به للتأكد من حصول الناجين وعوائلهم على ما هم مؤهلون للحصول عليه وما يستحقونه.

يمكن تصنيف مؤشرات حقوق الإنسان إلى ثلاث فئات منفصلة. يتم تصنيفها بهذه الطريقة لمساعدتنا في الحصول على صورة كاملة قدرالإمكان. هم لا يعطوننا أبدًا صورة كاملة، لكنهم يعطوننا صورة كاملة بما يكفي أو قريبة بما يكفي من الواقع، صورة عن الحال. الفئة الأولى هي المؤشرات الهيكلية ,ومؤشراتنا الهيكلية تساعدنا على تقييم التزام الدولة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. بعبارة أخرى، هل سنت الدولة قوانين تضمن جَبر الناجين؟ هل هناك أي ثغرات في القانون؟ تساعدنا هذه المؤشرات في تقييم ما إذا كانت الدولة قد التزمت بجَبر الضرر.

الفئة الثانية من المؤشرات تسمى ألمؤشرات العملية، والتي تقيس مدى بذل الدولة للجهود لتحقيق هذه الحقوق. بعبارة أخرى، ما هي الآليات الموجودة، وما هي البرامج الموجودة، وما هي برامج التدريب والتوعية التي وضعت لصناع القرار في السلطة القضائية ولمزوّدي الخدمات لغرض ضمان وعي الجميع بالحق في إعادة التأهيل كشكل من أشكال جبر الضرر. تساعدنا ألمؤشرات العملية في الإجابة على السؤال: “ما هي الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ القانون الذي قامت بسنّه ” بعبارة أخرى، كيف نعرف أن هذا ليس مجرد التزام على الورق، بل أن هناك جهود فعلية تبذلها الدولة لتنفيذ القانون؟ مثلا ً قد تُشمل ألمؤشرات العملية تلك المؤشرات التي تطرح أسئلة مثل: “ما هي الآليات التي لدينا لتقييم ما إذا كانت تلك الخدمات متاحة؟” , “ما هي الآليات التي لدينا لتقييم ما إذا كان لدينا مهنيون مؤهلون مدربون بشكل كافٍ لتقديم إعادة تأهيل متخصص؟”, “ما هي الآليات التي لدينا لرصد هذه الخدمات؟” , “ما هي برامج التوعية التي ينبغي علينا تدريبها للجهاز القضائي وتدريب الخبراء في المجال الصحي، وتدريب مقدمي الخدمات للتأكد من أنهم يعرفون ما هو الحق في إعادة التأهيل كجبر للضرر؟” ,”ما هي الآليات التي لدينا لرفع الوعي لدى الناس حول ماهية الحق في إعادة التأهيل، لمحاولة الحد من وصمة العار داخل المجتمعات والخطابات السلبية التي قد تكون موجودة تجاه الناجين؟” هذه جهود يمكن للدول بذلها، لذا فإن ألمؤشرات العملية تساعدنا على تقييم الجهود التي تبذلها الدولة.

الفئة الثالثة من المؤشرات هي مؤشرات النتائج، والتي تساعدنا على طرح السؤال: “حسنًا، إذا كان لدينا قانون، إذا كنا نبذل هذه الجهود لتنفيذ القانون، فكيف نعرف ما إذا كان فعالًا حقًا؟”, “ما هي نتائج هذه الجهود التي نبذلها؟”. ان مؤشرات النتائج المتعلقة بالحق في إعادة التأهيل تطرح أسئلة مثل، إذا كانت هناك خدمات إعادة تأهيل متوفرة، فهل تستوفي المعايير الواردة في القانون الدولي وكذلك أفضل الممارسات على الصعيد العالمي؟ هل هي عادلة؟ هل هي متوفرة بصورة متساوية لجميع الناجين، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدين أو العقيدة؟ أو أللغة؟ قد يطرحون أسئلة مثل: “هل هذه الخدمات متاحة؟” “هل هي في مكان يمكن للناجين الوصول إليه بسهولة؟” “هل لدى الناجين وسائل النقل ليتمكنوا من الذهاب إلى تلك الخدمات؟”هل لدى ذوي ألإحتياجات ألخاصة إمكانية الوصول؟”

تطرح مؤشرات النتائج أيضاً أسئلة مثل “هل الخدمات متماسكة فيما بينها؟” بعبارة أخرى، إذا كانت المنظمات المختلفة والدولة تقدم أنواعًا مختلفة من المكونات المختلفة لخدمات إعادة التأهيل، فما مدى جودة عملها سوية ً؟ ما مدى تنسيقهم كي يتمكن الناجون من الحصول على أفضل حزمة ممكنة من إعادة التأهيل الشامل وعدم إحالتهم من خدمة إلى أخرى.

هناك العديد من مؤشرات النتائج التي تساعدنا على تقييم مدى جودة تنفيذ القانون. تعطينا هذه المؤشرات معًا صورة جيدة حقًا عن موقفنا الآن. أين تكمن الفجوات؟ ما الذي لا يزال ينبغي القيام به؟ وكيف نعرف أننا نحرز تقدمًا؟ استخدام مؤشرات حقوق الإنسان ليس عملية لمرة واحدة. إنه خارطة طريق، هو اداة , هو موجود لمساعدتنا على مواصلة إحراز التقدم. هو موجود لمساعدتنا على الاستمرار في تقييم ما إذا كنا نحرز تقدمًا، وأين توجد الفجوات، والمكان الذي لا نزال بحاجة إلى تركيز اهتمامنا فيه.

التأملات النهائية في إعادة التأهيل كشكل من أشكال جبر الضرر بموجب قانون الناجيات الأيزيديات وما يجب القيام به كي تدرك الناجيات حقًا أن حقهن في إعادة التأهيل مضمون في العراق.

لدى العراق قانون الناجيات الأيزيديات المتقدم للغاية, وهو بداية رائعة والتزام قوي جدا ً تجاه الناجين. العديد من مكونات القانون هي مهمة للغاية وضرورية للناجيات. نعم، ربما لا تزال هناك ثغرات، ولكن لماذا من المهم ضمان تنفيذ القانون؟ للتأكد من أن الناجيات يشعرن ان الاذى الذي لحق بهم يتم الاعتراف به، وأنهن قادرات على الوصول إلى الدعم كي يتمكنوا من مواصلة حياتهم.

تحدثت إلى العديد من الناجيات وأفراد أسرهن، وإحدى الأشياء التي تدهشني حقًا هو أنهم جميعًا يدركون أهمية إعادة التأهيل، لكنهم يدركون ويطلبون أيضًا تنفيذ جميع الجوانب الأخرى لقانون الناجيات الأيزيديات أيضًا، وليس فقط إعادة التأهيل. لأنه إذا كان بالإمكان الوصول إلى خدمة إعادة التأهيل، فهذا لا يعني شيئًا بالنسبة للكثيرين إذا لم يكن لديهم وسائل اساسية للبقاء على قيد الحياة: إذا كانوا لا يزالون يعيشون في خيام، إذا لم يكن لديهم سكن لائق، إذا لم يكن لديهم الوسائل المالية لإعادة بناء حياتهم، إذا لم يكن لديهم مكان للالتقاء كمجتمع.

بالنسبة للكثير فأنهم يقولون: نعم التعويض مهم. لكن بحد ذاته فانه لا يكفي. إعادة التأهيل ضرورية حقا ً، ومن الضروري رؤية إعادة التأهيل كجزء من حزمة جميع أشكال جبر الضرر الأخرى الموجودة في قانون الناجيات الأيزيديات. أن انطباعي الخاص هو أن العراق بدأ بداية جيدة جداً , وهناك التزام واضح، ومن الواضح أن هناك إرادة لدعم الناجين بأفضل ما نستطيع، ودعم أفراد أسرهم.

مع ذلك فأنني أتصور أن العمل قد بدأ للتو. لأن وجود القانون بمفرده لا يكفي، هو غير كافٍ. لدينا التزام لكن من المهم أن تكون قادرًا على ترجمة هذا الالتزام إلى حقيقة لكي يحصل الناجون على إعادة التأهيل، ويستطيعوا الحصول على تعويضاتهم، والحصول على كل إستحقاقاتهم والاعتراف بأن هؤلاء الناس والناجون وعوائلهم هم الأشخاص الذين تعرضوا للأذى. هم لم يختاروا هذه الامور لتحدث لهم. لهم الحق والاستحقاق في العيش بكرامة والشعور بأنهم قادرون على العيش معاً في سلام وانسجام داخل مجتمعاتهم المحلية.

أرى قانون الناجيات الأيزيديات على أنه شيء جيد جدًا في العراق، لكنه يعني القليل للناجين في الواقع ما لم يتحقق بالفعل ويؤتي ثماره. هناك عمل حقيقي من حيث تقديم إعادة التأهيل للناجين. أحد الأفكار التي أود أيضًا مشاركتها هو أنني تحدثت واصغيت إلى العديد من الزملاء الذين يريدون جميعًا نفس الشيء من حيث إعادة التأهيل وجبر الضرر للناجين. ما رأيته وما أراه اليوم في ورشة عمل أصحاب المصلحة الرئيسيين هو التزام حقيقي بالعمل معًا، والتعاون معًا، وتنسيق الجهود بينهم جميعًا. هذا الامر اساسي حقًا لأنه لا يمكن لأي شخص أو منظمة أو دولة أو إدارة واحدة في الدولة القيام بذلك بمفردها. الامر يتطلب جميع المديريات للعمل معًا وتنسيق جهودهم معًا. الامر بحاجة إلى المنظمات غير الحكومية كي تتعاون وتنسق معا ً وأن تعمل الدولة والمنظمات غير الحكومية معا لتوفير إعادة التأهيل للناجين. الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها المضي قدمًا هي إذا اجتمعنا معًا وعملنا من أجل هدف مشترك. وكما أرى فهذا موجود بالفعل. الرغبة موجودة. الشيء الرئيسي هو الحفاظ على استمرار الزخم والعمل معًا لتحقيق نفس الهدف والذي هو في نهاية المطاف: كيف نصلح الضرر الذي لحق بالناجين وعوائلهم ومجتمعاتهم؟