في 19 يونيو 2023 والذي يصادف (اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع) عقد فريق العمل المعني بالمشاركة الأخلاقية مع الناجيات/ن إجتماعه الحضوري ألأول في دهوك حيث كان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو الانخراط في التشاورالمباشر مع الناجيات/ن بما في ذلك أعضاء مجلس الناجيات/ن لدى تحالف التعويضات ألعادلة الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن المناصرة العامة للتحالف لإزالة فرض شرط إضافي يُلزم الناجيات/ن إلى تقديم شكوى جنائية لغرض التقدم بطلب الشمول بقانون الناجيات الأيزيديات (تم فرض هذا المطلب من قبل اللجنة المسؤلة عن البت في الطلبات والتي هي هيئة مكونة من ثمانية أعضاء تم إنشاؤها بموجب قانون الناجيات ألأيزيديات للتحقق من الطلبات).
)بعد بدء عملية التقديم ووفقًا لقراءة تحالف التعويضات العادلة لقانون الناجيات ألأيزيديات يرى انه ليس للأوراق ألتحقيقية أي أساس في نص القانون أو تعليمات تنفيذ القانون. وقد ثبت أيضًا أنه يمثل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الناجيات/ن الذين يأملون في الحصول على التعويضات التي وعدوا بها بموجب قانون الناجيات ألأيزيديات. على الرغم من الطبيعة المرهقة لهذا المطلب ، يعتقد بعض الناجيات/ن الذين يعيشون داخل العراق ، بمن فيهم أعضاء مجلس الناجيات ، أنه يجب الحفاظ عليه كضمان ضد الطلبات المزيفة ولدعم السعي إلى المساءلة الجنائية لأعضاء تنظيم داعش. نظرًا للتفاوت في وجهات نظر الناجيات/ن والتزام التحالف بضمان إتباع نهج مرتكزعلى الناجيات/ن للمناصرة العامة ، كان من الأهمية أن يكون هناك لقاء شخصيًا مع الناجيات/ن للإستماع إليهم ، وشرح موقف التحالف ، والبحث عن أرضية مشتركة. حضر الاجتماع الأعضاء المهتمون من مجلس الناجيات وموظفي سكرتارية التحالف وأيضًا ممثلو مجموعات الناجيات/ن المتنوعة والمنظمات الأعضاء في التحالف ، بما في ذلك منظمة داك ومنظمة فريدة العالمية ويزدا ومؤسسة سييد ومؤسسة ژيان لحقوق الإنسان والمؤسسة ألأيزيدية الحرة. بالإضافة إلى ذلك ، قامت السيدة فريدة خلف رئيسة مؤسِّسة منظمة فريدة العالمية ، متحدثة نيابة عن الناجيات/ن الأيزيديين المقيمين في ألمانيا ، بإرسال رسالة فيديو تم عرضها خلال الاجتماع.
البيان أدناه ، نتيجة المناقشات التي جرت في الاجتماع ، يمثل فهم مشترك.
من جميع الحاضرين في مشاورة 19 يونيو مع الناجين والمنظمات غير الحكومية حول القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ قانون ألناجيات ألأيزيديات وعملية التطبيق
أعرب جميع المشاركين عن الحاجة إلى:
- التحدث بصوت واحد للبحث عن أرضية مشتركة للمضي قدمًا في تنفيذ قانون ألناجيات ألأيزيديات.
- مضاعفة ألجهود للبحث عن المفقودين ، تحديد رفات ألشهداء وإعادتهم بكرامة الى عوائلهم ، إنشاء آلية مساءلة جنائية لمحاكمة مرتكبي داعش على الجرائم الدولية المرتكبة في العراق.
- تسريع معالجة طلبات التقديم على قانون ألناجيات ألأيزيديات وتقديم الخدمات والمزايا الموعودة بها وفقا للقاون.
- ضمان حماية الناجيات/ن وسرية معلوماتهم وبياناتهم ووثائقهم ، بما يتماشى مع المادة 6 من اللوائح رقم 4 لعام 2021 من خلال تعزيز الإجراءات التي تفرض إدارة ملفات القضايا وتخزينها ومعالجتها.
- تعزيز التواصل المتمحور حول الناجيات والمستنير بالصدمات مع الناجيات/ن الائي تقدموا للشمول بموجب قانون الناجيات ألأيزيديات.
من أجل التعبير عن التضامن مع جميع المتضررين من داعش والحفاظ على الزخم اللازم لتنفيذ قانون ألناجيات ألأيزيديات والتركيز على خدمات محددة ، اتفق المشاركون على المناصرة بشكل مشترك لـ.
- إنشاء آلية فحص مناسبة وشفافة ، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها ، للتأكد من أن اللجنة والمديرية ألعامة لشؤون ألناجيات والمؤسسات ألعراقية ألأخرى تبذل العناية ألواجبة لمنع وكشف ومعاقبة المتقدمين ألذين يسعون إلى تقديم طلبات مزيفة أو مستندات مزورة بهدف الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
- لصالح الموقف القائل بإن الناجيات/ن الغير القادرين على تقديم أوراق تحقيق بسبب موقعهم الحالي ، أو الخوف من التعرض لصدمات نفسية أو الوصم أو مخاوف تتعلق بالسلامة أو تجريم الذات ، يجب ألا يتم إجبارهم على القيام بذلك. في هذه الحالة ، ينبغي فحص صحة ادعاءاتهم مقابل جميع وسائل الإثبات المتاحة ، بما في ذلك إفادات الشهود المقدمة مباشرة إلى اللجنة ، والمقابلات مع اللجنة والوثائق الصادرة عن الكيانات الدولية والوطنية ، وجميع الأدلة المتاحة الأخرى ، بما يتماشى مع أحكام في قانون ألناجيات ألأيزيديات.
