في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع يدعو التحالف من أجل التعويضات العادلة الحكومة العراقية إلى أن تظل ملتزمة بإصلاح الضرر الذي لحق بالناجيات/ن من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق.
أظهرت الحرب في أوكرانيا للعالم مرة أخرى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا يزال مصاحبًا مروّعًا للنزاع المسلح – لكن يمكن تجنبه.
لذلك من الأهمية ليس فقط إعطاء الأولوية للوقاية من خلال معالجة الأسباب والدوافع الكامنة وراء العنف الجنسي ولكن أيضًا لضمان وصول العدالة والتعويضات إلى الناجيات/ن دون تأخير غير مبرر.
ولهذا يكرر التحالف التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب إلى العراق والتي هي:
- التحقيق في الجرائم الجنسية المرتكبة أثناء صراع داعش في العراق ومقاضاة مرتكبيها والتأكد من معاقبة الجناة
- ضمان قدرة الضحايا على المطالبة بشكل فعال وسريع وتلقي جميع أشكال الإنصاف
- ضمان حق الضحايا في المشاركة في الإجراءات الجنائية بفعالية مصحوبة بضمانات لتجنب الوصم بالعار الذي قد يؤدي الى إعادة التعرض للصدمات وضمان توفير خدمات إعادة التأهيل المتخصصة على وجه السرعة لجميع الناجيات/ن;
قد يستلزم ذلك إنشاء آلية مساءلة جنائية صديقة للناجين مع اختصاص قضائي على الجرائم الدولية بما في ذلك على سبيل المثال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتنفيذ السريع لقانون الناجيات ألأيزيديات هذا القانون الرائد هو أيضًا أحد الأمثلة القليلة جدًا للدول التي تتخذ إجراءات متعمدة لمعالجة حقوق واحتياجات الناجيات/ن من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على وجه التحديد الذي ينص على عدد من التعويضات الحاسمة للناجيات/ن من مجتمعات ألأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك بما في ذلك الدعم المالي والرعاية الطبية والنفسية وتوفير الأرض والسكن والتعليم وحصة من التوظيف في القطاع العام.
أخيرًا، يشجع التحالف السلطات العراقية على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى منع وإنهاء وضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المرتكب في جميع أنحاء العالم.
