لم يستطع اعضاء البرلمان العراقي في الـ 27 من شهر يناير 2021، التصويت على قانون الناجيات الايزيديات. وبحسب المسودة الاولى التي تم تقديمها في شهر آذار عام 2019، فإن هذا القانون هو نتاجٌ لنقاشاتٍ طويلة ومكثفة حدثت في النصف الثاني من عام 2020.
تولى المجتمع المدني العراقي، بقيادة التحالف للتعويضات العادلة C4JR، زمام المبادرة لاحياء النقاش العام حول تعويضات الناجيين من نزاع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق بالاضافة الى تطوير وتحسين المسودة الاولى للقانون من خلال حملات مناصرة وتأييد مكثفة.
وعند سن هذا القانون، ستفي السلطات العراقية بالتزاماتها المذكورة في البيان المشترك بين جمهورية العراق والامم المتحدة المختص بمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاستجابة له (2016). كما انه سيكون مثالا للدول الاخرى التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع لمعرفة كيفية التعرف على مدى الضرر الذي أُلحِق بالناجين من الابادة الجماعية والجرائم الفظيعة الاخرى، وكيفية اصلاحه. والاهم من ذلك ان مسودة هذا القانون لن تسمح للناجين ان يعيشوا حياة كريمة في وطنهم فحسب، بل انه وايضا سيقرب المجتمع العراقي ككل.
أدت الأزمة الصحية العقلية المتدهورة التي تواجه المجتمعات الناجية، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا COVID-19، إلى زيادة حالات الانتحار مؤخرًا، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم من هم أكثر ضعفًا.
وبالتالي، فإن C4JR تشجع البرلمانيين العراقيين من جميع الأطياف السياسية على إظهار القيادة والوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية من خلال سن قانون الناجيات الايزيديات.
