الرئيس السابق د. برهم صالح يتحدث عن صياغة قانون الناجيات الايزيديات في العراق

داعش ابدا لن تتكرر مرة أخرى

يجب أن نتحد جميعًا في فعل الشيء الصحيح لمجتمعنا، وأنا أدعوه مجتمعنا. حسنَا. يمكن للسياسة أن تجعل الناس مختلفين، وتنظر إلى الأشياء بشكل مختلف. ولكن في نهاية المطاف، يجب ألا نختلف حول إعادة إعمار سنجار. يجب ألا نختلف حول إعادة الناس إلى ديارهم، ولا ينبغي أن تكون هناك خلافات حول وضع تدابير أمنية من شأنها أن تحمي هذه الجماعات في وقت مبكر ولن يأتي داعش آخر أو شيء من هذا القبيل ليُرهب الناس ويستعبدهم ويفعل ببناتنا وأولادنا وأطفالنا ومجتمعاتنا ما فعلوه. ما حدث كان مروعًا، كان فظيعًا. نحن بحاجة أن نتعلم دروسَا مما سبق. الأمر لا يتعلق فقط بالتعويض. علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير. آمل أن تكون هذه مجرد البداية.

الدكتور برهم صالح

في 8 مارس/آذار 2021، اليوم العالمي للمرأة، صادق الرئيس برهم صالح على قانون الناجيات الإيزيديات، وهو قانون تم سنه في مجلس النواب العراقي. يفرض هذا القانون الرائد عددًا من التعويضات الحاسمة للناجين من جرائم داعش من مجتمعات الإيزيديين والمسيحيين التركمان والشبك.

يتضمن قانون الناجيات الإيزيديات، المشار إليه باسم YSL، التعويض، إعادة التأهيل، الأرض، الإسكان، التعليم المستمر، التوظيف، الاعتراف بالإبادة الجماعية، المحاكمات الجنائية للجناة، البحث عن أولئك الذين ما زالوا في عِداد المفقودين، حماية الشهود والناجين وإقامة يوم وطني لإحياء الذكرى في 3 آب/أغسطس. قبل عامين من إقرار قانون الناجيات الإيزيديات. في 28 ارس/آذار 2019، قدم مكتب الرئيس برهم صالح مشروع قانون الناجيات إلى مجلس النواب العراقي لمراجعته والموافقة عليه. كان هذا القانون الأولي ذا أهمية كبيرة من وجهتين. أولاً، لقد كان بالفعل متقدمًا جدًا وشمل مجموعة من التدابير التعويضية. وثانيًا، تمكن من تعبئة حركة واسعة، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني العراقي والناجين للضغط من أجل إجراء تعديلات في تمرير مشروع القانون هذا في مجلس النواب العراقي.

استضافت مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان الحوار التالي نيابةً عن التحالف للتعويضات العادلة C4JR.

هل يمكن أن تخبرنا ما الذي دفعك والعملية وراء إنتاج مثل هذه المسودة الأولى المتقدمة التي حددت إطار النقاش من خلال رفع المستوى منذ البداية؟

. إن الدفاع عن المجتمعات الإيزيدية وضحايا داعش هي حقاً قضية نبيلة. أعتقد أن ما دفعني للعمل على هذا كبند ذي أولوية، هو انتخابي كرئيس في تشرين الأول/أكتوبر2018. تمكنا من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون بحلول آذار/مارس 2019 وقدمناه إلى مجلس النواب. في الواقع، كان علينا أيضًا الحصول على دعم الحكومة في ذلك الوقت لأنه كان له تداعيات فعلية، [لذلك] لم تتمكن الرئاسة من مجرد تمريره. بالإضافة إلى ذلك، كان علينا القيام ببعض العمل السياسي والبيروقراطي. لهذا السبب استغرق الأمر ما يقرب من خمسة أشهر ليصل إلى مجلس النواب. ما دفعني هو الشعور بالمسؤولية وتحقيق العدالة. وفي الواقع، فإن ضحايا داعش، وخاصة الفتيات الإيزيديات اللواتي تم اختطافهن ومعاملتهن بطريقة تمثل أقصى حالات الوحشية، من قبل الرجل ضد المرأة (الإنسان ضد أخية الإنسان). كدولة عراقية، كمسلم وكوردي، كرئيس، كإنسان، شعرت إننا بحاجة حقًا إلى العمل واتخاذ التدابير. وبالنسبة لي، لا يمكن لأي قدر من التعويض، ولا لأي قدر من الاعتراف أن يُعوض الظلم الذي يشعر به هؤلاء الناس. وآمل أن تكون هذه بداية لعملية لن نكتفي من خلالها بتقديم التعويضات من الدولة العراقية والسلطات العراقية فحسب، إنها مسؤولية أخلاقية من نواحٍ كثيرة تجاه مواطنينا وشعبنا. ولكن نأمل أيضا انه سيأتي اليوم الذي نتمكن فيه من حشد وتعبئة الجهود الدولية الجادة. كل من ساعد داعش على ارتكاب هذه الجرائم، يجب أن يدفع ثمن هذه الجرائم ويجب أن يدفع تعويضات للضحايا وعلى رأسهم الإيزيديين الذين عانوا حقًا من محنة رهيبة خلال تلك الفترة الزمنية. وأيضًا ينبغي أن أتعرف على العديد من النشطاء، في الواقع العديد من الذين كانوا يتحدثون معي حول هذا الموضوع، هم من الإيزيديين، إنهم أصدقاء وأشخاص أعرفهم سابقًا، وقد عملنا معًا واتفقنا حتى قبل انتخابي، على إنه في حالة انتخابي، يجب أن يصبح لهذا الموضوع أولوية. وقد سمت ابنتي، ابنتها ميان خان، على اسم ميان خاتون تيمُنًا بالأميرة الإيزيدية، القائدة التي قاتلت. لذا، يجب أن أقول إن علاقتي بالمجتمعات الإيزيدية أكثر من شخصية. يمثل الإيزيدي حقًا، الأكثر أصالة، الأكثر واقعية، الأكثر عمقًا في التعبير عن التنوع والثقافة الجميلة لأرضنا، ولكن يمثل داعش الطرف الآخر من الكراهية، التعصب والعنصرية والأصولية. هذا أقل ما يمكننا فعله.

في C4JR كثيرًا ما نشير إلى أن اقتراحكم فتح فرصة للتعويضات. هل توقعت أنت أو فريقك التأثير الذي ستحدثه هذه المسودة الأولية بشكل خاص في خلق المساحات والفرص بعد صراع داعش؟

انظروا، سأكون صادقًا معكم وبعيدًا عن السياسة. هذا أقل ما يمكن للمرء أن يفعله في أي منصب في السلطة، على نطاق الفترة الزمنية والكارثة التي أصابت الإيزيديين والمجتمعات العراقية الأخرى، وخاصة هؤلاء الفتيات، اللواتي يمثلن نقاء الحياة والصدق في الإنسان، وبكل معنى الكلمة، كان هذا مظهرًا من مظاهر الهمجية المتطرفة التي يمكنكم التفكير فيها. كان هذا أقل ما يمكن أن تفي به من مسؤوليتك الأخلاقية والمعنوية تجاه شعبك، هذا أولاً. على الرغم من ذلك، عندما قدمنا المسودة الأولية، تضمنت بعض الأشياء الأخرى بقدر ما نستطيع، أعني أن البرلمان قام أيضًا بتغيير مواد قليلة، بلا شك. لم يعجبني بعضها، وكان علينا قبول البعض الآخر، لكن مع ذلك، احتفظوا بجوهر القانون. بالنسبة لي، هذا هو الحد الأدنى من متطلبات التعويض، لا شيء يمكن أن يُصلح الضرر الذي لحق بهؤلاء الناس، هؤلاء الضحايا، لا شيء، ولا أي مبلغ من المال. لذلك كما ذكرت سابقًا، كانت بداية العملية. بالنسبة لي، لم تكن مجرد ظواهر محلية، لمعرفتي بما كان وراء تنظيم “الدولة الإسلامية” أو تشككي فيه. كان هناك الكثير من الجهات الفاعلة المشاركة في الترويج لداعش وتأهيله وتقويته والتسامح معه. سأقول هذا أيضًا بصفتي جهة سياسية، فإن الرضا والإهمال والفشل في الدفاع عن هذه المجتمعات العاجزة هو أيضًا مسؤولية قانونية وأخلاقية. آمل أن تكون هذه هي بداية هذه العملية حقًا، وهي النافذة التي يجب توفيرها، لجلب جميع أولئك الذين ساعدوا، مولوا، مكنوا، سلحوا وتسامحوا مع داعش لدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها داعش حقًا وتقديم المزيد من التعويضات لضحايا الإبادة الجماعية لداعش.

فإن العدالة الانتقالية، ولا سيما التعويض، ليست جديدة على العراق. ويضمن الدستور العراقي لعام 2005 تعويض أسر الشهداء والمصابين جراء الأعمال الإرهابية. ما الدروس التي استخلصها فريقك من هذه التجارب السابقة في سياق إعداد المسودة الأصلية لقانون الناجيات الإيزيديات؟

لقد نظرنا بالفعل إلى الطرق المختلفة، وكان هذا أحد الخيارات المتاحة لنا في ذلك الوقت. نظرنا في مختلف السبل والتدابير القانونية أو الأطر والعمليات للقيام بذلك. أنا شخصيًا، كنت ملتزمًا بعمل شيء فريد، خاص بالفتيات الإيزيديات الناجيات. كان بإمكاننا فعل شيء، أعني، كان هناك بعض التدابير الأخرى التي يمكننا القيام بها مع الضحايا السابقين لنظام صدام، لكن هذه كانت جريمة همجية فريدة من نوعها، وقد عانى الإيزيديون على مر التاريخ الكثير. واعتقدت شخصياً إن هذا يجب أن يخصص لهم مباشرةً، ومن الواضح إن الفتيات الشبك والتركمان اللاتي تعرضن أيضا لنفس الوحشية، هن مشمولات في هذا القانون، ويجب الاعتراف بمعاناتهن. لقد كنت رئيس وزراء إقليم كوردستان، في السليمانية عام 2002، قبل سقوط صدام. بالنسبة لي، الألم الأكبر إنه على الرغم من إننا كنا حكومة صغيرة، لم يكن لدينا موارد، لم يكن لدينا المال، الميزانية، كنا حقًا تحت الحصار من قبل صدام، من قبل الأمم المتحدة، من قبل العالم في ذلك الوقت، ربما لا تتذكرون، في ظل نظام صدام، كان الأمر صعبًا حقًا. من أعظم ما أفخر به في حياتي، إنه خلال تلك الفترة، على الرغم من الموارد المحدودة جدًا، تمكنا من إيجاد مقدارًا من المال كل شهر للادخار وقمنا بسن لوائح في ذلك الوقت لتقديم راتب شهري للناجين من حملة الأنفال. لقد كان ذلك ضئيلاً مقارنةً بالكارثة التي عانوا منها. لكنه يعني الكثير لهؤلاء الأشخاص، يعني الكثير من التقدير، هذا رقم واحد، الدولة تهتم بهم. وبالنسبة لنا أن نشعر بالمسؤولية. تم سنه ليصبح قانونًا في وقتٍ لاحق وأصبح جزءا من وزارة الأنفال. وآمل أن تعمل حكومة إقليم كوردستان أيضًا على هذا مع حكومة العراق لزيادة تعزيزه. لذلك، ردًا على سؤالكِ، كانت هناك إجراءات قانونية أخرى للقيام بها. أعني، كان بإمكاننا فعل ذلك من خلال مؤسسة الشهداء، على سبيل المثال. لكن ذلك كان سيُلغي خصوصية قضية الإيزيديين، الفتيات الإيزيديات وتلك الجريمة. واعتقدنا أن هذه هي الطريقة الأفضل للقيام بذلك، ومن الأفضل بكثير أن يخضعوا لهذا وأن يكون لديهم شيء فريد وخاص باحتياجاتهم.

بالإضافة إلى التعويض، تتناول المسودة الأولية إعادة التأهيل، الرد (الاسترداد)، التعليم، الإسكان، إحياء الذكرى والاعتراف بالإبادة الجماعية. بل إنه يكلف السلطات بمقاضاة الجناة، ومنع العفو. مع وجود العديد من التدابير والخدمات والفوائد المهمة، هل نظرت في تحديات التنفيذ المحتملة بسبب الحقائق على أرض الواقع؟

نعم بالطبع، في الواقع، منذ فترة كنت أتحدث إلى المدير العام [للمديرية العامة لشؤون الناجيات التي أُنشئت في إطار (قانون الناجيات الإيزيديات YSL). حتى قبل أن أغادر منصبي، تحدثت إليها عدة مرات، بما في ذلك الوزير [وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية]، الذي كان قادمًا لرؤيتي للتحدث عن هذا. في كل مرة كنت ألتقي به، كان يأتي مع ملخصه حول ما يجري بشأن المديرية العامة. إن البيروقراطية مشكلة في كل بلد، وفي حالة العراق أكثر من ذلك. خاصة في مثل هذه الحالات، حيث هناك بعض القضايا المالية المعنية، يحاول بعض الناس الاحتيال على الدولة أيضًا. لذلك نحتاج إلى حماية الضحايا من خلال توفير التدابير العملية التي يمكن أن تجعل هذا القانون (قانون الناجيات الإيزيديات YSL) متاح فقط للضحايا، على خلاف أولئك الذين يريدون التظاهر بأنهم ضحايا والتلاعب بالنظام والاستيلاء على الموارد المخصصة لهذا البرنامج. لذلك بالطبع، توقعنا ذلك وعملت في الحكومة، وكان لدي فريق جيد، وكان لدينا عدد لا بأس به من المستشارين والأشخاص. لقد عملنا مع مختلف الوزارات لضمان الحد الأدنى من المشاكل البيروقراطية، ولكن كل حكومة لديها قضايا تتعلق بالميزانية، لديها هذه الوزارة وتلك الوزارة والروتين الإداري (كتابنا وكتابكم)، وأنا أكره ذلك. على الأقل لدينا المديرية العامة لشؤون الناجيات، لدينا الآن مكتب في نينوى، وتشكو المدير العام من إنها لا تملك الموارد الكافية، من حيث عدد الموظفين العاملين في مكتبها. أعتقد أنه بمجرد الموافقة على الميزانية، آمل أن تتمكن من الحصول على المزيد، أخبرتني منذ فترة أن لديهم حوالي 11 شخصًا يعملون بدوام كامل على القضايا، ولكن هناك الكثير من المطالب عليهم. وبطبيعة الحال، هناك مشاكل عملية. لكن نطاق المشكلة واسع. وآمل أن يتمكنوا من القيام بما هو أفضل. لقد أخبرتها وأخبرت الوزير أيضًا، بأني سأفعل كل ما عليَ القيام به، سأظل ملتزمًا جدًا بهذه القضية ويمكنني المساعدة بأي طريقة ممكنة. وأنا متأكد بأن رئيس وزراء العراق أيضًا، حريص حقًا على ذلك. أنا أعلم إن حكومة إقليم كوردستان تريد أيضًا أن تكون متعاونة بقدر ما تستطيع. أنا أقوم بتسهيل هذا وهذا أمر جيد. هذه قضية يجب أن نتحد جميعًا عليها ونساعد في تنفيذها وإنجازها للناس.

ما رأيك بالنسخة النهائية من (قانون الناجيات الإيزيديات YSL) المعتمدة في البرلمان؟ ما هي مواطن القوة ونقاط الضعف؟

أعتقد أنها بداية جيدة، بالتأكيد بداية جيدة. أعني، من الواضح إن المسودة الأصلية التي قدمناها كانت مختلفة قليلاً، في الواقع، لنكون منصفين للبرلمان، فقد حافظوا على جوهرها. كان هناك بعض التحايل السياسي الذي يجري خلال المناظرات، مَن المسؤول عن هذا وذاك وتمكنا من المضي قدمًا في ذلك وإنجازه. بالنسبة لي أهم شيء في هذا القانون، إنه البداية، يجب أن يٌنظر إليه على إنه البداية. لن يكون هناك رد (الاسترداد)، ولن يكون هناك تعويض، ما لم يتم إعادة بناء سنجار وإعادة تأهيلها بشكل حقيقي، إلى أن يعود المرحلون واللاجئون إلى ديارهم. سأقول شيئًا آخر أيضًا، أكثر جوهرية من ذلك بكثير. أعود إلى التاريخ. ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها الإيزيديون ضحية. لقد عانوا من الإيذاء والتهميش عبر التاريخ من قبل جهات فاعلة مختلفة، ولا شيء بهذا المستوى من الوحشية المتطرفة التي فعلها داعش. ومع ذلك، يجب الاعتراف بالإيزيديين، يجب تمكينهم، يحتاج الإيزيديون إلى طريقتهم الخاصة للتعبير عن احتياجات المجتمع والحفاظ على هويتهم الثقافية ومؤسساتهم الدينية دون تدخل سياسي.

وسيتطلب ذلك جهدًا أكبر بكثير. وآمل أن يكون هذا القانون بالذات مجرد بداية لنقاش أفضل. آمل أن يكون نشطاء القضية الإيزيدية أصدقاء، ولكن الأهم من ذلك، الجهات الفاعلة الإيزيدية نفسها. يجب علينا جميعًا أن نكون متحدين على القيام بالشيء الصحيح لمجتمعنا، وأنا أسميهم مجتمعنا. حسناً، السياسة يمكن أن تجعل الناس مختلفين، وتنظر للأمور بشكل مختلف. ولكن في نهاية المطاف، يجب ألا نختلف حول إعادة إعمار سنجار.

لا ينبغي أن نختلف حول إعادة الناس إلى ديارهم. لا ينبغي لنا أن نختلف حول وضع تدابير أمنية من شأنها حماية هذه المناطق، يجب عدم تكرار ذلك أبدًا، لا يمكن لداعش آخر أو شيء من هذا القبيل أن يأتي ويُرهب الناس ويستعبدهم ويفعل بفتياتنا وأولادنا وأطفالنا ومجتمعاتنا ما فعلوه. ما حدث كان فظيعًا، كان مروعًا. نحن بحاجة إلى تعلم الدروس منه. لا يتعلق الأمر بالتعويض فقط. نحن بحاجة إلى فعل المزيد. آمل أن تكون هذه مجرد البداية.

، في الآونة الأخيرة، تم إدخال شرط يطلب من الناجيات تقديم شكوى جنائية من خلال المحاكم وتقديم وثيقة تحقيق رسمية للنظر في الطلب. هذا الإجراء غير منصوص عليه في (قانون الناجيات الإيزيديات YSL) أو لوائحه، وقد جعل من الصعب على الأقليات المعترف بها الحصول على التعويضات الموعودة. لقد تم تصميم (قانون الناجيات الإيزيديات YSL) بمعايير إثبات مريحة لتسهيل عملية التقديم والتخفيف من مخاطر الضرر. هل يمكنك قول المزيد بخصوص هذه المسألة والنية الأصلية للقوانين؟

تم إبلاغي إن القسم يتعرض لضغوط كبيرة لمعالجة الطلبات، وإن القسم مهتم بعدم السماح للأشخاص الذين ليسوا ضحايا حقيقيين بالتلاعب بالنظام. من الواضح إن هناك دائمًا توازنًا بين ما هو صحيح للتحقق من المتقدمين الفعليين، وما إذا كنت ستجعل من الصعب على الأشخاص الوصول إلى البرنامج. لقد تحدثت، كما قلت، إلى بعض الأشخاص حول هذا الموضوع. لابد لي من القول بأني لمست الحجة من كلا الجانبين. ويشكو بعضهم، بمن فيهم بعض الإيزيديين، من أن بعض الأفراد ليسوا ضحايا ويطالبون بمزايا. لذلك كانوا يشكون من إن هذا ليس مخصصًا لهؤلاء الناس. لذلك، فإن طريقة القيام بذلك، التأكد من وجود تحقق كافي، وعملية كافية للتخلص من مقدمي طلبات الاحتيال وما إلى ذلك. لكن في الوقت نفسه، لا نريد أن تصبح هذه عملية مؤلمة للضحايا الذين يستحقون ذلك. سأتابع هذا الأمر مع بعض الزملاء وأرى ما هي الطريقة القانونية لفعل هذا الشيء. لكن العبء على المكتب كبير للغاية. تخبرني المدير العام إنهم يتوقعون من الوزارة أن تقدم لهم المزيد من المساعدة من خلال تخصيص المزيد من الأشخاص للعمل في المكتب، أكثر مما لديهم الآن. لقد تعهدت بالتحدث إلى محافظ نينوى للمتابعة. هذه مسائل روتينية.

أنا متأكد من أن المدير العام قادرة على متابعة العديد من هذه الأشياء وحلها مع أشخاص آخرين هناك. يحصل الشيء نفسه مع أي نوع من البرامج مثل هذا. هناك حاجة إلى التحقق من المتقدمين للتأكد من إنها تذهب إلى الأشخاص المخصصة لهم (قانون الناجيات الإيزيديات YSL)، ولكن نأمل ألا يصلوا إلى نقطة يصبح فيها عائقًا، عندها يكون الأمر مؤلمًا للغاية بالنسبة للمستلمين. سوف أتابع ذلك، إن شاء الله.

إن شاء الله. دكتور صالح، بعد عامين من العمل به، لا يوجد حتى الآن مكتب للمديرية في دهوك، حيث يقيم حاليًا معظم الناجين المؤهلين. هل لديكم أي اقتراحات حول كيفية تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المسألة؟

هذا برنامج فيدرالي، وبالتالي فإن المكتب الرئيسي هو نينوى، وسنجار هي إداريا جزء من منطقة نينوى. بالطبع أعرف إن الكثير والكثير من الناجين موجودين في دهوك والعديد من الإيزيديين الذين غادروا منازلهم يعيشون في منطقة دهوك، وما إلى ذلك. لذلك من الطبيعي أن يتوقع الناس فتح مكتب، على الأقل في دهوك. سأتابع هذا الأمر مع سلطات حكومة إقليم كوردستان شخصيًا، ومع وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأرى ما هو الأفضل. أعتقد أن هذا طلب مشروع، ويجب أن نتابع هذه المسألة. شكرًا لك لتنبيهي لهذا.

إن (قانون الناجيات الإيزيديات YSL)، واضح في تركيزه على مجموعات الأقليات التي استهدفها داعش بشكل غير متناسب. لكن بالطبع، هناك ضحايا داعش من جميع الخلفيات الدينية والعرقية. بالنظر إلى قيادتكم الحكيمة بشأن التعويضات، ما هي التدابير الإضافية التي تعتقد أنها ضرورية لضمان حصول جميع الناجين على الدعم؟

بالنسبة لي أعتقد أن داعش كانت منظمة إجرامية ومتطرفة بشكل فريد. لا يمكن إنكار أن جزءًا من هذا كان ينمو محليًا. لا يمكن إنكار أن جزءًا من هذا كان بيانًا عن فشل أمننا ونظامنا السياسي وحتى التعليمي الذي سمح للمتطرفين من هذا القبيل بالنمو. لكن لكي يظهر داعش بالطريقة التي ظهر بها والطريقة التي اجتاح بها مناطق بأكملها، بما في ذلك سنجار وتلعفر ونينوى، ويهدد العديد من المناطق الأخرى في العراق وإقليم كوردستان، وما إلى ذلك. لم يكن داعش وحده. كان هناك آخرون يساعدون داعش. لذلك، من المهم تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة. الأطراف الخارجية الذين ساعدوا داعش عسكريًا وماليًا، يجب أن يتحملوا مسؤولية هذه الجريمة. عليهم أن يدفعوا ثمن جرائمهم. ولم يقتصر الأمر على الجهات الخارجية، بل هناك بعض الأشخاص في الداخل، كانوا مهملين، ففشلوا في واجبهم لحماية هذه المجتمعات. بالنسبة لي، الحديث عن تعويض ضحايا داعش والفتيات الإيزيديات بقطعة أرض، بمعاش شهري مهما كانت هذه الأشياء المادية، لا يمكن اعتبارها تعويضًا حقيقيًا. لقد كانت هذه جريمة هائلة، الكثير الكثير من الناس قد سلبت منهم حياتهم وبراءتهم وكل ما لديهم، ولا يمكن لأي قدر من التعويض أن يعوضهم عنها. آمل أن نتمكن من خلال هذه التجربة المروعة، الرهيبة، من دفع قضية تجريم أي شخص، ليس فقط جماعة داعش نفسها، ولكن أي شخص ساعدهم ومولهم وجعلهم مسؤولين عن هذه الجرائم. هذا هو أملي. وسأكون هناك للمساعدة بأي طريقة ممكنة.

ما هي نصيحتكم للرئيس الحالي والحكومة والبرلمان العراقي وكذلك حكومة إقليم كوردستان بالنظر في تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات YSL والتعامل مع الماضي بشكل عام؟

قم بإنجاز ذلك، واعمل على تخصيص الموارد، والقضاء على البيروقراطية، وكذلك افعل ما ذكرته للتو. دعونا نعمل جاهدين على حملة دولية للعثور على الجناة أيضا وتقديمهم إلى محكمة العدل، ونجعلهم مسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الإيزيديين وغيرهم من العراقيين والعالم بأسره.

يمكنك سماع المقابلة مع الدكتور برهم صالح هنا.