أربيل — عُقد في اليوم الخامس من حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، 29 نوفمبر 2023 حدث في اربيل، وكان لتحالف من أجل التعويضات العادلة الفخر بمشاركته في استضافة هذا الحدث حول الإمكانات التحويلية لقانون الناجيات الأيزيديات في تعزيز جهود العدالة الانتقالية في العراق وتعزيز استجابات الدولة العراقية للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات على نطاق أوسع.، جنبًا إلى جنب مع مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان ، وتحالف المدافعات عن حقوق المراة/ كوردستان (KWRW)، وشبكة النساء من أجل السلام (WPN)، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) و المنظمة الدولية للهجرة (IOM). وحضر هذا الحدث ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة وقنصليات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، إلى جانب أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، وبرلمانيون سابقون وحاليون. وكان من بين المتحدثين السيد صلاح أحمد، مؤسس ورئيس مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان ، والدكتور ديندار زيباري، منسق حكومة إقليم كردستان للمناصرة الدولية، والسيدة سراب إلياس، المديرة العامة لمديرية شؤون الناجيات؛ السيد ريكاردو رودريغيز، رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في إقليم كردستان العراق؛ السيدة شوخان أحمد (تحالف المدافعات عن حقوق المراة/ كوردستان/ تحالف التعويضات العادلة)، أعضاء مجلس الناجيات من تحالف من اجل التعويضات العادلة، والدكتور بويان جافريلوفيتش، رئيس برنامج الحقوق الانسان والعدالة، مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان/ تحالف من اجل التعويضات العادلة.
ركز الحدث المشترك على الإمكانات التحويلية لقانون الناجيات الأيزيديات في تشكيل الاستجابات للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات في العراق، وعكس الفرص المتاحة لتعزيز بيان الحكومة العراقية والأمم المتحدة المشترك بشأن منع العنف والاستجابة له. العنف الجنسي المرتبط بالصراع (CRSV) قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن في العراق (انظر أدناه، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع). استهل السيد صلاح أحمد الحدث بالتأكيد على أهمية الجهود المشتركة لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في التصدي للعنف ضد المرأة. وشدد على التزام مؤسسة ژيان المستمر بمناصرة حقوق المرأة وحقوق الإنسان، مسلطًا الضوء على ضرورة العمل التعاوني المستمر لإيجاد حلول لهذه التحديات.
وشدد الدكتور ديندار زيباري على دور حكومة إقليم كردستان في مكافحة العنف ضد المرأة على كافة المستويات، معرباً عن دعمه لتعويض الناجيات وأهمية القوانين التي تساهم في تحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا. تناول المتحدثون والحضور في استجابات الدولة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات على نطاق واسع وفي سياق التزام العراق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التاريخي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وعرضت السيدة دنيا الشمري، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل والأسرة في البرلمان العراقي، البيان المشترك بمزيد من التفصيل، وناقشت تنفيذه في العراق وإقليم كردستان من خلال خطط العمل الوطنية. وأعربت السيدة الشمري عن رغبتها في التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، وأكدت على أهمية التنسيق لتعزيز وضع المرأة وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي تواجهها. وفي حديثها باسم المديرية العامة لشؤون الناجيات، ناقشت السيدة سراب إلياس سن وتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات، وشاركت آراء مديريتها حول الإنجازات والصعوبات والخطط المستقبلية. وبحسب السيدة إلياس، فقد حصل 1381 امرأة وطفل ورجل على تعويضات من المكونات الأربعة المذكورة في القانون، منهم 727 امرأة؛ 638 طفلاً؛ و16 رجلا. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت السيدة الياس أن المديرية دعمت عودة 48 ناجيا ًوناجية إلى التعليم وتواصل التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لإحالة الناجين والناجيات إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
وأوضحت السيدة سراب أنه جرت مؤخرا مناقشات مع جهات مثل وزارة الصحة في بغداد وإقليم كردستان بشأن إنشاء مراكز لتقديم خدمات الدعم النفسي والصحي، وكذلك ما يتعلق بمكان تواجد هذه المراكز. وقالت “خلال المرحلة المقبلة ستتركز أولويات المديرية على إنشاء مراكز الدعم النفسي”. كما تحدثت السيدة سراب رداً على الناجيات، والمناقشات التي دارت خلال الحدث، بأنه يجب تسليط الضوء على جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وأن هذا هو الدور الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني. وقالت: “بعد العنف الجنسي الجنسي، تصبح الفتاة أو المرأة ضحية لجريمة ويجب ألا نسمح لها بأن تصبح ضحية مرة أخرى نتيجة للوصم الناجم عن مجتمعها أو المجتمع الاخرى”.
في جلسة نقاشية أدارتها السيدة ريزان شيخ ديلير حول كيف يمكن لـ قانون الناجيات الايزيديات تحويل استجابات العراق للعنف ضد النساء والفتيات ، انضمت إلى السيدة إلياس السيدة سوزان عارف، رئيسة شبكة النساء من أجل السلام، والسيدة ناتيا نافروزوف مديرة المناصرة القانونية في يزدا، والسيدة ساندرا أورلوفيتش، رئيسة فريق التعويضات التابع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق، والسيدة بهار علي (وتحالف المدافعات عن حقوق المراة/ كوردستان وتحالف من اجل التعويضات العادلة).
تحدثت ناتيا نافروزوف عن الإطار القانوني الواسع للعدالة الانتقالية الذي يوفره قانون الناجين الإيزيديات للعراق، مثل منح التعويضات وسبل قول الحقيقة ومواقع النصب التذكارية والمتاحف. ومع ذلك، قالت إنه بدون ضمانات بعدم التكرار، لا يزال يتعين رؤية التحول الحقيقي. أثارت ناتيا قضية المساءلة الجنائية في قانون الناجيات الأيزيديات، التزمت الدولة العراقية بالاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد المكونات الأيزيدية والشبك والتركمان والمسيحيين باعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، لكن الخطوة التالية هي إصدار قانون يوفر إطارًا قانونيًا لذلك.
في كلمته التي ناقش فيها مفهوم التعويضات التحويلية، أوضح الدكتور بويان جافريلوفيتش الأصول والأشكال المختلفة وإمكانية التحول الكامنة في التعويضات التي تتجاوز مجرد معالجة خطأ محدد. تشتمل التعويضات التحويلية، كما وصفها الدكتور جافريلوفيتش، على تدابير تهدف إلى تغيير ظروف عدم المساواة بالنسبة للضحايا. ويركز هذا التحول على تعزيز مكانتهم القانونية أو الاجتماعية، بما في ذلك الحقوق والضمانات والحماية. والأهم من ذلك، أن هذه التدابير لا ترتبط بشكل مباشر بانتهاكات محددة، بل تسعى إلى رفع مستوى الأفراد المتضررين وتمكينهم. وسلط الدكتور جافريلوفيتش الضوء على قانون الناجين الأيزيديات باعتباره فرصة فريدة، أقرب إلى نافذة، يمكن أن توجه تنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن في العراق
كما تعرج المشاركون والمتحدثون في التنفيذ العملي لقانون الناجيات الأيزيديات وأشكال الدعم اللازمة لتحقيق إمكاناته التحويلية، وناقشوا قدرة لقانون الناجيات الأيزيديات على تطوير أنظمة مختلفة لمساعدة الناجين والناجيات، بدءًا من تسهيل الوصول إلى العدالة الجنائية وتطوير العدالة. الأطر القانونية والمؤسسية لعمليات المساءلة لتوفير إعادة التأهيل الكامل والشامل للناجين والناجيات. تم وضع أهمية قانون الناجيات الأيزيديات ليس فقط كبرنامج تعويض نموذجي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ولكن أيضًا في قدرته على تحسين السبل الرسمية للانتصاف القانوني للناجيات من العنف ضد النساء والفتيات في العراق. وبالنظر إلى أن جذور العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات موجودة في وقت السلم، فيصبح مفهوم التعويضات التحويلية ضروريًا في معالجة التمييز وعدم المساواة الهيكلية التي تؤثر سلبًا على حياة النساء والفتيات، وبالتالي التأثير على حدوث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في المقام الأول.
خلال الفقرة الختامية من جلسة الأسئلة والأجوبة، شددت المناقشة على ضرورة وجود مستويات متنوعة من التعاون بين المشاركين وأهمية جمع الوزارات الحكومية المختلفة معًا لضمان تقديم دعم الناجيات والناجين بطريقة شاملة تركز عليهم. وشددت الأفكار الرئيسية المستمدة من مناقشات اليوم على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الوصم، وإنشاء نظام عدالة جنائية صديق للناجين، وتعزيز نهج يركز على الناجين في جميع جوانب التعامل مع الناجين، وإنشاء نظام فعال ترعاه الدولة لتحقيق العدالة الشاملة. خدمات إعادة التأهيل، وتبادل الممارسات الناجحة، وضمان تحسين التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة من خلال المشاورات المنتظمة.
مزيد من المعلومات:
كان الاهتمام العالمي المركز على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أمرًا أساسيًا لإنشاء قرار الامم المتحدة بخصوص المرأة والسلام والأمن، واعتمد العراق خطة العمل الوطنية الأولى للفترة 2014-2018 لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 من أجندة المرأة والسلام والأمن في عام 2014؛ أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى خطة العمل الوطنية، مع اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للفترة 2020-2024 في ديسمبر 2020. في 1 مارس 2021، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات، الذي يوفر إطار تعويضات للناجين والناجيات من جرائم داعش، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي. حتى الآن، تم صرف تعويضات لأكثر من ألف ناجٍ وناجية، وتم إنشاء نظام إحالة رسمي لتسهيل الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
في سبتمبر 2016، وقع العراق بيانًا مشتركًا بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له، موضحًا التزام الحكومة بضمان حماية وتوفير الخدمات للناجين كوسيلة لتحقيق خطة العمل الوطنية هذه. من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. سلط حدث الأربعاء الضوء على التقاطعات العديدة بين إطار قانون تعويضات الناجيات الإيزيديات وأهداف خطة العمل الوطنية الثانية، ولا سيما الالتزام بزيادة مشاركة ومرونة النساء والفتيات المتضررات من النزاع في عمليات السلام . تشمل نقاط التقاطع الأخرى بين إطار قانون تعويضات الناجيات الإيزيديات وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن 1325 بموجب خطة العمل الوطنية الثانية ما يلي:
محاكمة جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق بطريقة تركز على الناجين
إنشاء برنامج إعادة تأهيل قابل للتطبيق في العراق للناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
دعم عمل منظمات المجتمع المدني لتسهيل الجوانب التحويلية للتعويضات وإعادة دمج الناجين في المجتمع في العراق
منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 بالإجماع في أكتوبر 2000، سعت قرارات مثل 2106 (2013) و2467 (2019) إلى التركيز بشكل خاص على برامج التعويضات الوطنية وتعزيز الدعم للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، مع الاعتراف بالدور الهام للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني. تلعب المنظمات النسائية دوراً في دعم وصول الناجين إلى العدالة وحصولهم على التعويضات التحويلية.
في مناقشته لموضوع التعويضات التحويلية، أوضح الدكتور بويان جافريلوفيتش الفروق بين العدالة التصحيحية والتوزيعية. تتضمن العدالة التصحيحية جهود الطرف المسؤول لإعادة الحالة السابقة للطرف المتضرر قدر الإمكان، ومحو عواقب المخالفة. ويحكم هذا المفهوم عادة العلاقات التي تنشأ من خلال العقود أو السلوك الإجرامي بين الأفراد أو حتى كيانات الدولة، بهدف استعادة المساواة بين الأطراف المعنية. على العكس من ذلك، تركز عدالة التوزيع على التخصيص العادل للموارد والسلع والفرص داخل المجتمع، مع التركيز على التوزيع العادل اجتماعيا.
وسلط الدكتور جافريلوفيتش الضوء على الالتزام المعاصر للدول بتقديم التعويضات ليس فقط للدول الأخرى ولكن أيضًا للأفراد في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم، بغض النظر عن جنسيتهم. وينشأ هذا الالتزام في المقام الأول من القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوجز مختلف أشكال الانتصاف المدرجة في المفهوم الموضوعي للانتصاف وأشار إلى التحدي المتمثل في مجرد إعادة الضحية إلى وضعه قبل الانتهاك كتدبير تعويضي. وأوضح الدكتور جافريلوفيتش أن هذا النهج غير عملي، خاصة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو العبودية، حيث لا يمكن محو الضرر الواقع بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إعادة الضحية إلى حالته السابقة إلى وضع غير متكافئ أو تمييزي في العلاقات المجتمعية، مما يجعل الناجي أكثر عرضة للانتهاك الأولي. في مثل هذه الحالات، دعا الدكتور جافريلوفيتش إلى تجاوز مفهوم العدالة التصحيحية واعتماد أساليب أكثر توافقًا مع العدالة التوزيعية.
إن التعويضات التحويلية هي تدابير تحاول تغيير ظروف عدم المساواة [للضحايا] من خلال رفع مكانتهم القانونية أو الاجتماعية (الحقوق والضمانات والحماية) تمامًا، أي أنها لا تتعلق (أو على الأقل لا تتعلق بشكل مباشر) بالانتهاكات الملموسة وأوضح الدكتور جافريلوفيتش. “إنهم يأخذون في الاعتبار ظروف الضحايا ويهدفون إلى تغيير الطريقة التي يعيشون بها في ضوء الأسباب الجذرية للصراع.” وربط تعليقاته بالمفهوم الأوسع للحدث، وتشجيع أصحاب المصلحة على التفكير في الإمكانات التحويلية لقانون الناجيات الإيزيديات ومناقشة كيفية استخدامه لتشكيل استجابات الدولة للعنف ضد النساء والفتيات، سأل الدكتور جافريلوفيتش عن الكيفية المناسبة إن تنفيذ تدابير التعويضات المنصوص عليها في قانون الناجين الإيزيديين قد لا يوفر قدرًا جيدًا من العدالة التصحيحية فحسب، بل قد يتجاوزها أيضًا ويعالج القضايا المتعلقة بالعدالة التوزيعية والتمييز وعدم المساواة
تحالف للتعويضات العادلة وهو تحالف من المنظمات غير الحكومية العراقية يدعو إلى تقديم تعويضات شاملة للناجيات من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال صراع داعش في العراق
For more information, contact: Alannah Travers: [email protected], or Saber Saeed: [email protected]
