في يوليو/تموز، قام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الخاصة الأخرى، المكلف بمعالجة قضايا حقوق الإنسان التي يكفلها قانون الناجيات الأيزيديات أُعلن عن رسالة متابعة أُرسلت إلى السلطات العراقية بشأن فرض شرط تقديم شكوى جنائية بموجب قانون ألناجيات ألأيزيديات حيث أشار أصحاب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى أن هذا المطلب لا يتوافق مع القانون كبرنامج تعويضات محلي غير قضائي، في رسالة أُرسلت في 10 مايو 2023 (AL IRQ 3/2023) وتم الإعلان عنها بعد ستين يومًا. كذلك تم ألإشارة إلى أن هذا الشرط لا يتماشى مع المعايير الدولية وأن مثل هذا الشرط سيكون له آثار سلبية على تنفيذ قانون ألناجيات ألأيزيديات
أصحاب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة استجابةً للمعلومات الواردة بشأن فرض متطلبات إضافية مؤخرًا على الناجيات لتقديم شكوى جنائية تجعلهم مؤهلين للحصول على تعويضات بموجب قانون ألناجيات واللوائح المرتبطة به والموجهة إلى ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من ألأقليات الأيزيدية والمسيحية والتركمانية والشبكية ، مما يعوق بشكل كبير حقوق الناجيات في التعويض على النحو المنصوص عليه بموجب القانون والمعايير الدولية.
“في رسالة مشتركة سابقة من قبل المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة إلى حكومة سعادتكم أُرسلت في 15 سبتمبر 2022 (AL IRQ 3/2022)، لاحظنا التقدم المحرز نحو الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعالجتها (بما في ذلك العنف الجنسي، والانتهاكات القسرية، وانتهاكات حقوق الإنسان”. وجاء في البلاغ: “الاختفاء والتعذيب والعبودية والقتل) التي تعرضت لها المجتمعات الأيزيدية والمسيحية والتركمان والشبك من خلال تشريع قانون ألناجيات ألأيزيديات في مارس 2021 ولوائحه في سبتمبر 2021”. نحث السلطات المعنية على اعتماد التدابير اللازمة لضمان تنفيذها الفعال والسريع لضمان الوصول إلى العدالة وتعويض الضحايا، وأعربنا عن قلقنا بشأن سلسلة من التحديات التي واجهتها عملية تنفيذها. ونأسف لأننا لم نتلق ردًا على الرسالة حتى الآن”.
وأشارت الرسالة إلى أن “المتطلبات الجديدة تعيق بشكل كبير إعمال حقوق الضحايا والناجيات في التعويضات على النحو المنصوص عليه في قانون ألناجيات ألأيزيديات والمعايير الدولية”. هذا الشرط يفرض الناجيات تقديم شكاوى جنائية وتقديم وثائق التحقيق مع طلبات التقديم الخاصة بهم، وقد تم ادراجه من قبل اللجنة المنشأة تحت رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (MOLSA) لتقييم الطلبات بموجب قانون ألناجيات ألأيزيديات. هناك مخاوف مبررة من أن هذا القرار والحاجة اللاحقة لتقديم شكوى جنائية يمنع الناجيات المؤهلات من ألحصول على مزايا القانون بموجب القانون ، بما في ذلك الناجيات المقيمات خارج العراق ، والناجون من الأطفال.
“ونشعر بالقلق كذلك من أن إلزام الناجيات بتقديم شكوى جنائية قد يكون أمر مرهق بلا مبرر وينتهك المعايير الدولية التي تطالب الدول بضمان معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم، واعتماد التدابير المناسبة لضمان سلامتهم وسلامتهم البدنية. والرفاهية النفسية والخصوصية، وضمان استفادة الضحايا والناجين، إلى أقصى حد ممكن، من الاعتبار والرعاية الخاصة لتجنب التعرض للصدمة مرة أخرى في سياق الإجراءات القانونية والإدارية المصممة لتوفير العدالة والتعويضات. “يجب أن تهدف برامج التعويضات الإدارية إلى الحد من تعرض الناجين والضحايا للوصم وإعادة الصدمة، وضمان رفاهيتهم طوال العملية الإدارية. هناك عقبات كبيرة تمنع الناجيات من الإبلاغ عن الحالات، بما في ذلك الصدمة والمخاوف من أن يؤدي التعرض إلى الوصم أو المزيد من العنف.
في حين أن الحكومة العراقية لم ترد بعد على هذه الرسالة.
لمزيد من المعلومات، يمكن العثور على النص الكامل للرسالتين هنا:
