أكثر من حبر على ورق: تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات

وصف الحلقة:

السيد صائب خدر هو محام وسياسي وعضو سابق في مجلس النواب العراقي عن مكون مجتمعهِ الأيزيدي. نتحدث اليوم مع السيد صائب لنسلط الضوء على

.دوره الفعال كنائب عراقي / أيزيدي وكعضو اللجنة القانونية البرلمانية في سن قانون الناجيات الأيزيديات الفريد من نوعه من بين القوانين ألعراقية ألأخرى

المقدمة:

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من سلسلة بودكاست (أكثر من حبر على ورق) لتحالف التعويضات العادلة والتي سنقوم من خلالها بإطلاق منبر للأصوات ذات العلاقة بقانون الناجيات الإيزيديات، الذي تمت الإشارة إليه سابقاً باسم (حبر على ورق) من قبل بعض الناجيات والناجيين من جرائم داعش تعبيراً عن شكوكهم بإلتزام الحكومة العراقية بتنفيذ هذا القانون ، سنتحدث إلى أولئك الذين يعملون لإثبات أن الحال ليس كذلك، ولإلقاء نظرة شاملة على قضايا العدالة الانتقالية والمُساءلة في العراق، من خلال عملية السعي إلى تنفيذ قانون ألناجيات ألأيزيديات… أهلا بكم

ونسة: سيد صائب, بالنيابة عن تحالف التعويضات ألعادلة و مؤسسة ژيان نرحب بك ونشكرك على قبول هذه  الدعوة

صائب: شكراً جزيلا لكم وللمؤسسة وللمنظمة (مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان) و ايضا لإهتمامكم بهذا الموضوع (قانون الناجيات ألأيزيديات)

ونسة: نمضي معك في سؤالنا ألأول , سيد صائب نعلم نرى بأن المسودة الأولى لقانون  الناجيات ألأيزيديات التي قدمتها الرئاسة العراقية في أبريل عام 2019 إلى البرلمان العراقي للنظر فيها كانت بمثابة دافع أولي لتدخلات مختلف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني بما في ذلك تحالف التعويضات العادلة حيث اوجدوا نافذه للمساهمة الفعالة في تشريع هذا القانون وكان ذلك في بداية عام 2020 , اي عام تفشي جائحة فيروس كورونا مما حال الى تعطيل الخطط والجدول الزمني لسن هذا القانون لكن بالرغم من ذلك، يمكن القول رغم هذه الصعاب، تم تشريع القانون في 1 مارس 2021. نحن نعلم حقيقة أنك شخصياً ظغطت من أجل تشريعه في عدة مناسبات قبل ذلك. السيد صائب، هل يُمكنُكَ توضيح كيف تم تشريع هذا القانون بشكله الحالي؟ و ما كان التحدي الأكبر وهل أنت راضٍ عن النص النهائي الحالي ؟

صائب: شكرا جزيلاً مرة أخرى لك وللمنظمة , ست ونسة , شكرا لكم على الاستظافة حول هذا الموضوع (قانون الناجيات ألأيزيديات)

حقيقة إن الحديث حول قانون الناجيات ألإيزيديات هو حديث طويل حيث إن هذا القانون كما ذكرتِ هو قانون من القوانين المهمة ليس فقط في العراق وإنما أيضا في المنطقة سواءً العربية والشرق أوسطية، إذا صح التعبير (الوطن العربي والدول الإقليمية ألمجاورة) لأنه للمرة الأولى يعالج هذا القانون او يتعامل مع ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاعات (وطبعا تعد هذه سابقة في مناقشة أو سن هكذا قانون)

القانون (قانون الناجيات ألإيزيديات) بشكل عام هو وليد حاجة المجتمع و حاجة الفرد, بعد أحداث داعش و الإبادة التي حدثت على الإيزيديين  كان هنالك الكثير من القضايا التي برزت الى الساحة كضرورة إجتماعية و ضرورة حياتية لمعالجة بعض الآثار التي تعرض لها أبناء شعبنا سواءً الإيزيديين, المسيحيين, الشبك, التركمان و أيضاً بقية المكونات, فكان هنالك ضرورة لتشريع قوانين تعالج الانتهاك الذي حدث, كما بعد أحداث عام 2003 حيث شرع البرلمان قانون تعويض السجناء و مؤسسة السجناء و حقوق الفصل السياسي و الخ .كتعويض للأشخاص المتضررين من أحداث عام 2003 , فكانت تسمى هذه القوانين , قوانين العدالة الإنتقالية. نحن بعد عام 2014, كان هنالك حاجة الى بعض الأمور التي تخص المجتمع الإيزيدي وأيضاً ذوي الضحايا.

هذا القانون حقيقة ليس وليد هذه الفترة، فعلى ما أذكر كان هنالك مداولات في زمن السيد د. برهم صالح وأيضا قبل ذلك، في زمن السيد فؤاد معصوم، كان هنالك زيارات وعمل على ضرورتهِ، ولكن يمكن القول لم يكن هنالك في البرلمان شخص يتبنى هذه المبادرة لأنه كما تعلمي ان البرلمان هو مؤسسة تشريعية، فبالتالي إذا لم يكن هنالك من يمسك بزمام الأمور ويأخذها على عاتقهِ فلا يمكن تحقيق شيء. وبالتالي فإن الإبادة حدثت على الإيزيديين عام 2014. ومنذ عام 2014 الى عام 2018 كانت هنالك فرصة لتشريع القوانين، ولكن طبعاً كان هناك إما ضعف في التمثيل الإيزيدي أو للأقليات أو ضعف في التعامل في إبراز حاجة الأقليات.

عندما أتيت أنا عام 2018 -2019. قمت بعمل جرد لمعرفة الإحتياجات التي يمكن معالجتها للأقليات وتحديداً للإيزيديين وقضاياهم المهمة آنذاك، حيث ارتأينا ان هنالك قضايا جوهرية أولها الناجيات و التعويضات والنازحين، فوضعت هذه الأمور على جدول أعمالي كأساليب لمعالجة المشاكل فكانت قضية الناجيات ثم تعويض المتضررين من جرائم داعش (تجدر الإشارة هنا انه ليس لدينا قانون لمحاسبة عناصر تنظيم داعش، سوف أتطرق الى هذا الأمر لاحقا لأني ايضا اقترحت هذا القانون)

جرت المناقشات على المسودة الأولى لقانون الناجيات الإيزيديات، رئيس الجمهورية آنذاك د. برهم صالح بحكم الدستور يحق له إقتراح مشاريع القوانين هو ومجلس الوزراء لأنه هنالك نوعين من آليات تشريع القوانين او مقترح القوانين، إما أن يكون مشروع مقدم من قبل الحكومة أو مقترح مقدم من قبل النواب (25 نائب بحسب إعتقادي) ولكن القانون كان مقترح مقدم من قبل السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الجمهورية، وبعدما وصل الينا قادماً من رئاسة الجمهورية ( أنا بدوري لم أتدخل بموضوع قدوم القانون من رئاسة الجمهورية , طبعا في رئاسة الجمهورية كان هنالك إجتماعات بخصوصهِ) أنا كنت أنتظر ليصل القانون الى البرلمان لأمارس دوري كنائب بشكل هادئ و أرسم في هذا القانون معاناة المجتمع الإيزيدي أو الأقليات لأضمنّها فيهِ. ولهذا بقيت مبتعداً عن بعض القضايا المتعلقة برئاسة الجمهورية لحين وصول القانون لمجلس النواب.

جاء قانون الناجيات ألإيزيديات إلى مجلس النواب وعندها بدوري أمسكت بزمام ألأمور(حيث كان مجال عملي) كممثل عن الإيزيديين للعمل على هذا القانون، وبالفعل قمتُ بتضمين الكثير من القضايا فيه والمتعلقة بالإبادة الإيزيدية. (مثلاً: ألإعتراف بالإبادة الإيزيدية، كذلك قمت بإجراء تعديلات تتعلق بشؤون الإيزيديين والأقليات فيه، في المسودة التي جاءت من رئاسة الوزراء) ( فمثلاً لم يكن هنالك مادة تتحدث عن المختطفات، أنا أضفت مادة واضحة واليوم يعمل عليها مجلس الوزراء والمديرية العامة لشؤون الناجيات، والتي هي البحث عن المختطفات، حيث أن سابقاً قبل تشريع القانون كان البحث عن المختطفات يتم عن طريق لجنة لكن كما تعلمون ان آلية العمل كلجنة تختلف عن آلية العمل عندما يكون هنالك قانون فعندما يكون لدينا نص قانوني آنذاك تلتزم به الحكومة بكل مؤسساتها، و أنا كرجل قانون أعلم هذا لهذا أضفت فقرة “البحث عن المختطفات بالتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية” وأيضا فيما يتعلق بمهام عمل المديرية حيث انه كانت المهام مقتصرة على أربع أو خمس مواد لكني قمت بجعلها خمس مواد فأضفت اليها الكثير من القضايا كالتعويض وتدقيق القضايا المتعلقة بالمقابر الجماعية و هنالك نقطة جوهرية ايضا فيما يتعلق بموضوع الإعتراف بالإبادة الإيزيدية حيث لم يكن هنالك إعتراف سابق لما  حدث للإيزيديين والأقليات كإبادة جماعية و كان قد صدر قرار من الحكومة بحسب اعتقادي عام 2015 من مجلس الوزراء وايضا قرار من البرلمان لكن بالطبع هذه القرارات لا ترقى الى مستوى القانون ولا تتمتع بقوة القانون، و عندما جاء قانون الناجيات (النسخة التي جاءت من رئاسة الجمهورية)  كان يحوي على مادة تنص الآتي (تُعد الجرائم التي حدثت على الناجيات إبادة جماعية لكن الناجيات يختلفن عن المجتمع حيث يجب أن يكون هنالك تخصيص) لكني انا قمت بتعديل هذا النص ليشمل المجتمع الإيزيدي والمسيحي والشبكي والتركماني ككل وهذا اعطى إعتراف واضح وصريح بالإبادة الجماعية لكن قد يكون هنالك جهل قانوني أو عدم معرفة فالبعض يرى ان هنالك تقليل من شأن الإبادة ألجماعية في هذه الجزئية والبعض يرى ان هذه المادة كان يجب أن نكون أشمل لكن نحن نقول في القانون إن (القانون المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم الدليل على التقييد) فبالتالي المطلق في هذه المادة واضح و هو الإعتراف بالإبادة الجماعية.

أتطرق إلى الفقرة الأخيرة من سؤالك فيما يتعلق بالرضا عن القانون أو المعوقات، بالتأكيد كان هنالك الكثير من المعوقات و لنتحدث بصراحة , كانت هنالك معوقات إيزيدية معارضة من قبل البعض من الإيزيديين) و معوقات غير إيزيدية و معوقات سياسية داخل البرلمان.

بالنسبة للمعوقات الإيزيدية : إعتَقدَ بعض الإيزيديين إنه سيتم تمرير بعض القضايا وبالتأكيد البعض منهم كان يتخذها حجة للتسقيط السياسي و جزء منهم كان يرى إن العمل هذا لا يُحسب الى صائب خدر أو الى شخص معين ولن يتم تشريع القانون وبالتالي أنا أذكر انه كانت تصلني رسائل حادة من البعض الذي قد اعتقدُ أنه كان لديهم توجهات سياسية وكانوا ضد تشريع القانون لأسباب معينة التي لم تكن واقعية، مثلا كان هنالك ترويج لفكرة أسلمة للأطفال (أطفال داعش) رغم ان هذه المادة كانت موجودة في المسودة التي جاءت من قبل رئاسة الجمهورية لكن تم حذفها بعد ذلك (أنا حذفتها) للإعتبار الأول انه تتخالف مع الدستور حيث لدينا قانون البطاقة ألوطنية المادة 2 تتعارض مع مسألة أسلمة القاصرين (أطفال داعش) فبالتي كان سيتم الطعن بدستورية القانون (قانون الناجيات الإيزيديات) ولكن إستبقنا الأمور وحذفناها . لذا بداية كان هنالك إعتراضات من بعض الإيزيديين إما عن جهل أو تسقيط ولكن أنا كنت صام الآذان عن هذه الإعتراضات ولكن مع الأسف تطور الموضوع إلى عرقلة أخرى من خلال مشاريع قانونية معاكسة حيث ان الإجراء داخل البرلمان عندما يكون هنالك قانونين متشابهين، فحينها يتم إيقاف كلاهما لدراستهما وهذه كانت عرقلة كبيرة لأني عندما كنت أنا في طور قراءة المشروع قراءة ثانية جاء مشروع قانون آخر مما أضاف عرقلة أخرى فحاولنا مراراً مع الجهة الأخرى التي إقترحت قانوناً مشابهاً، تأجيل المقترح الى أن يتم تشريع قانون الناجيات الإيزيديات، لكن لم يجدي ذلك لكني أنا أصريتُ على المضي في قانون الناجيات وبفضل الله نجح ذلك وبالطبع كان هنالك تحديات تتعلق بالتوافقات حيث في البرلمان أنا لدي مقعد واحد فلا أستطيع تمرير القضايا بدون توافقات ولكني أصريت على ألأساسيات في هذا القانون، حيث كان هنالك فكرة تغيير عنوان القانون لكني أنا أصريت على بقاء العنوان لسبب أن هذا الأسم متعلق بي و بالإيزيديين.

((فيما يتعلق بالرضا عن النص الحالي))، إبتداءً نستطيع القول أنه ليس هنالك رضا كامل في كل نص قانوني لأن في كل قانون يحدث فيه بعض الإضطرابات وبعض العراقيل ولكن بمجملهِ فالقانون هذا يعالج بعض قضايا و إحتياجات المجتمع، كان من الممكن إضافة بعض النصوص الأخرى عليه ولكننا نحن تعاملنا مع هذا القانون في ظل ظروف عصيبة (فيروس كورونا، انتخابات مبكرة, أحداث تشرين) و أيضأُ في جو مضطرب مما أدى الى محاولة تأجليه الى مرحلة أخرى و بالتالي كان يجب علي تمريره تفادياً لذلك. كذلك أعتقد ان لكل قانون سماتهِ وفجواته وبالتالي مع التنفيذ والتطبيق يمكن أن نجد آلية للتعديل.

ونسة: شكرا جزيلاً لهذا التوضيح وللمعلومات القيمة

ونسة: سؤال أخر, هل يمكنك أن إخبارنا كيف تحول هذا القانون، بدءًا من معالجة محنة الإيزيديين فقط والحاجة إلى محاولة معالجة الأخطاء والأضرار التي لحقت بالأفراد والأسر والمجتمع ألأيزيدي بأكمله ليشمل إلى حدٍ ما الناجيات من أقليات اخرى  اي من ألأقليات التي تم إستهدافها من قبل داعش لكن تحديداً(التركمان والمسيحيين والشبك) في حين تم استبعاد البعض (على سبيل المثال  المكون الكاكائي)؟ بالإضافة إلى ذلك إقتصر العنوان على ألأشارة إلى (ألأيزيديات) في عنوان القانون مع إتاحة جميع التدابير التعويضية الأخرى للمكونات الأخرى المشمولة فيه؟ لما هذا؟

صائب:  بالطبع فأنا ذكرت من قبل بالنسبة للتسمية (العنوان) أنا أصريت ان تكون التسمية خاصة بالإيزيديات لإعتبارات معينه.

ألإعتبار ألأول هو ان عملية الإبادة كان الأساس المركزي فيها هو الخطف والإسترقاق للنساء الإيزيديات (نساءنا) , ثانياً هذه  هي المرة الأولى في تاريخ العراق الحديث (اي منذ تأسيس الدولة ألعراقية) التي يحدث فيها هكذا إنتهاكات بحق الإيزيديين   (قد يكون حدث هذا في الأزمان ألسابقة) كما أن اغلبية الناجيات كُنَّ من الإيزيديات حيث مقارنة بالناجيات الأخريات (الغير إيزيديات) فأن الإيزيديات هن الأغلبية العظمى ولهذا ارتأيت العنوان الحالي ان يكون بمثابة رد إعتبار معنوي للناجيات الإيزيديات  كما كان هنالك محاولات لتغيير العنوان الى قانون الناجيات العراقيات او عنوان اخر يتضمن جميع المكونات المشمولة فيه لكن مع اعتزازي واحترامي لجميع الأقليات اللائي ضُمِّنت حقوقهم ايضا في القانون لكني كنت مصراً على إعطاء ميزة للناجيات الإيزيديات (على سبيل المثال في التقييم العلمي للطلاب هنالك الناجح الأول و الناجح الأول مكرر وهنا نقوم بتسمية الأمور بمسمياتها لإعطاء الميزة، فكما ان هنالك الميزة في الإيجابيات هنالك ميزة في السلبيات او المحن والمآسي) لقد عانى الإيزيديون والآشوريون وغيرهم من الكثير وبالتالي لا بأس من تسمية هذا القانون بهذا الشكل.(ٌقانون ألناجيات  ألأيزيديات) أتفق معك بخصوص إهمال الكاكائيين وعدم تضمينهم في القانون و أنا أقر و أعترف بأنه كان يجب شمولهم ولكن حقيقةً لم يتم التداول بهذا الخصوص بين الجهات الفاعلة كالمنظمات و كذلك تحالف التعويضات العادلة ولم يتم التطرق الى المكون الكاكائي من قبل أي أحد.

نحن لم نترك النص عائم ليشمل جميع المكونات فنحن خصصنا به الأقليات، الإيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك ولم يطالب أحد من الكاكائيين سواءاً اشخاص او ممثلين أو أحزاب بوجوب شمول الكاكائيين بهذا القانون كما ان للكاكئيين الحق في إدراجهم بهذا القانون إذا توفرت فرصة التعديل عليه.

ونسة:شكرا جزيلاً على هذا الرد المفصل , سؤال أخر

ونسة: ما الذي حال دون برنامج التعويضات ألإدارية الذي يشمل جميع المتضررين من داعش بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية؟ هل تم التطرق الى هذا خلال المناقشات في البرلمان؟

بالنسبة للمتظررين من داعش فإن هذا مسؤولية  دائرة التعويضات التي لم تُفتح في سنجار لحين عام 2019 حيث قمت انا بفتح قسم للتعويضات وبدأوا الآن بإستلام المعاملات، انا اتفق او ارى انه عملية التعويضات لم تتم إلى الآن ولكن هذا يبقى على عاتق الحكومة التي هي ملزمة بتوجيه لجنه التعويضات للنظر في طلبات التعويضات الواردة من سنجار وسهل نينوى لأنه إلى الآن لم يتم تعويضهم بغض النظر عن ان اللجنة قامت بالنظر في الطلبات لأنه كما تعلمين ان اللجنة تنظر بالطلبات التي هي اقل من  ثلاثون مليون وما فوق ال ثلاثون مليون وبالتالي هذه ايضا جزئية مهمة يجب مراعاتها من قبل الحكومة و متابعاتها سواءً من قبلكم كتحالف او من قبل ممثلي المجتمع الإيزيدي.

ونسة: شكرا جزيلاً للتوضيح , سؤالنا التالي

ونسة: لقد عقد تحالف التعويضات ألعادلة اجتماعات معك ومع أعضاء البرلمان الآخرين في المرحلة التي سبقت تشريع القانون و نوقشت مسودات مختلفة في ورش عمل تشاورية مع المسؤولين العراقيين والناجيات. هناك شيء واحد يظهر في المسودات الأولية للقانون وهو أن الموعد المحدد لأهلية الناجيات/ن المنتمين إلى المكونات المشار إليها في القانون هو 10 يونيو حيث أنه من الممكن ان بعض عمليات الاختطاف ان تكون قد حدثت في 10 يونيو 2014 أو بعده أما في النسخة التي تم اعتمادها تم تأجيل هذا التاريخ الى 3 أغسطس 2014 وقد يكون لهذا عواقب وخيمة على بعض الناجيات/ن وخاصة غير الأيزيديين الذين تعرضوا للأذى قبل 3 أغسطس 2014 لا سيما أثناء أو بعد سقوط الموصل وتلعفر خلال النصف الأول من يونيو 2014. كيف حدث هذا التغيير في اللحظة الأخيرة ولماذا؟

صائب: هذا التغيير متعلق بعملية التعريف الواردة في المادة الأولى (لم يحدث تغيير) لكني استطيع القول أنه كان من الواجب ان يكون هنالك مناقشات من قبل ممثلي المكونات الأخرى (المسيحيين، التركمان، الشبك) حيث كان هنالك ممثليهم في البرلمان، نحن كنا نرى ان تاريخ 3 آب هو التاريخ الذي تمت فيهِ الإبادة على الإيزيديين حيث لم تحدث إبادة قبل هذا التاريخ لكن بالتالي بعد الإطلاعات، أصبح لدينا فكرة عما حدث في تلعفر وغيره قبل 3 آب.

هنا أود الإشارة الى المؤسسة التشريعية والكتل السياسية و الرؤى وايضاً نحن كنا نرى أنه يجب أن لا يُشاع هذا القانون او لا يُعطى له عملية مطلقة لأنه اذا كان هنالك نصوص عائمة في هذا القانون كان يمكن أن يَشمل الكل حيث لا يمكن القول ان هذا القانون يُطبق على الأقليات وغير الأقليات لان كان من الممكن ان يتسبب هذا بشمول افراد داعش ايضاً فكان سيصبح هذا القانون هباءً أي إن تعويض كل شخص تعرض الى أذى من داعش سواءً من الأقليات او غير الأقليات، يمكن القول ان هذا كان سيعطي مرونة كبيرة. كما أن تحديد تاريخ 10 يونيو كان يجب ان يتم التداول بشأنه من قبل ممثلي مكونات الأقليات في البرلمان كذلك نحن عقدنا اجتماعات وسلسلة لقاءات مع النواب واللجان وناقشنا هذا القانون مع لجنة شؤون المرأة و لجنة الشهداء واللجنة القانونية ولم نلاحظ هذه الفجوات , بالطبع انا ممثل الإيزيديين فأنظر الى نصوص القانون بما يتلائم مع إحتياجات أهلي (الإيزيديين) فبالتالي كنت أحاول ان اضع كل النقاط التي تصلني من اهلي بعد مناقشتها معهم لإدراجها في القانون أما الجزئيات الأخرى فكان يجب أن تكون هنالك مناقشة من قبل ممثلي المكونات ألأخرى (غير الإيزيدية) فيما يتعلق بهذا الشأن و وفق ما اعتقد انه هنالك مشاريع للتعديل لمعالجة هذه الفجوات

ونسة: شكرا للر د

ونسة: سؤال اخر او ملاحظة أخرى

ونسة: ، أحدى الملاحظات العامة القادمة من السلطة التنفيذية للحكومة، هو أن قانون ألناجيات ألأيزيديات تمت صياغته و تشريعهُ على عجالة ، وبسبب هذا فإن جودته ليست بالمستوى المطلوب مما يعيق التنفيذ الفعال له. باعتبارك سياسيا عراقيا ونائبا سابقا منخرطا بشكل كبير في صياغة هذا القانون، كيف ترد على هذه الانتقادات؟

صائب :لقد ذكرتُ سابقا أن كل قانون يمكن أن يحتوي على وجهات نظر، اليوم أستطيع أن اُظهِر في القانون المدني العراقي الذي شُرِّعَ عام 1953 من قبل السيد السنهوري الذي هو فقيه قانوني مصري، الكثير من النصوص التي لم تتوافق مع السياق العراقي او التي لم تستطيع ان تعالج بعض القضايا المدنية في العراق كما الحال في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي شُرِّع في السبعينات وأيضا قانون العقوبات الذي شُرِّع ايضاً في العقود المنصرمة وبالتالي كل قانون من الممكن أن يحتوي على بعض وجهات النظر والآراء والفجوات.

في جو سياسي كالجو الذي عاشته الدورة الانتخابية الرابعة من البرلمان (جائحة كورونا، انتخابات مُبكرة، مظاهرات تشرين، تغير الحكومات) نتحدث هنا عن فترة زمنية تغيرت فيها 3 حكومات، فبالتالي ثلاث حكومات اي وجهات نظر مختلفة، وزراء مختلفين، آراء مختلفة. كما تم تشريع هذا القانون في فترة ما قبل الانتخابات ب 6 أشهر عام 2021 ولو لم يتم تشريعه في تلك الفترة لكان بقي بدون تشريع.

أنا الآن من خلال منبركِ أدعو النواب ممثلي الأقليات في البرلمان سواءً ضمن مقاعد الكوتا او ضمن المستقلين و أتمنى منهم أن يستطيعوا خلال هذه الدورة البرلمانية ان يُشرِّعوا قانون واحد للأقليات وليس للإيزيديين فقط لأن من الصعب ان يتم تشريع قوانين بالرغم من أن هنالك قوانين مُعلقة و مهمة تخص جميع الأقليات من ضمنها قانون محاكمة عناصر داعش و أيضاً قوانين متعلقة بالمسيحيين ولكن انا في تلك الفترة كنت عضو اللجنة القانونية فكان عندي القوة كما كُنت أيضا مؤثر في صناعة القرار التشريعي داخل البرلمان فقمت بإستغلال هذا لمساعدة أهلي خصوصا في مسألة (قانون الناجيات) وإلا لما كان شُرِّع هذا القانون لا آنذاك ولا في المرحلة ألقادمة، كما كان هنالك دعم دولي حيث استطعنا آنذاك ان نُشكّل لوبي (دعم) ايضاً. فالعُجالة التي تتحدث عنها الحكومة جاءت من قبل الحكومة (من الدكتور برهم صالح من رئاسة الجمهورية) وعلى ما اظن انه كان في رئاسة الجمهورية لجان تقرأ هذا القانون كما أعيدت مسودة القانون الى الحكومة و جاءت ملاحظات من الحكومة ( كانت هنالك ملاحظتان فقط) ايضاً نحن قمنا بدراسته مع عدة جهات كاللجنة القانونية و لجنة الشهداء ولجنة المرأة وأيضا انتم كمنظمات حيث قمنا نحن بإستقبال جميع الآراء ولكن طبعاً أنا كانت غايتي الدفع بهذا القانون لتشريعه لأني كنتُ مؤمن أنه لن يُشرَّع هذا القانون في دورات أخرى أبداً والدليل اليوم نحن لدينا برلمان لم يُصدر حتى قرار واحد يخص الأقليات بالرغم من أنه لدينا نواب عن المسيحيين والإيزيديين والشبك لم يصدر قرار واحد يخص الأقليات لا في الموازنة و لا في القوانين العامة فبالتالي انا كقانوني أرى ان لكل قانون احتمالية إحتواءهِ على فجوات لكن يمكن معالجة هذا أثناء التنفيذ بعمليات التعديل.

ونسة: شكرا لردك المفصل

ونسة: سيد صائب , سؤالي التالي يتألف من شقين

ونسة: باعتبارك أحد الأشخاص الذين شاركوا في المناقشات حول بعض الأقسام والمصطلحات الرئيسية في القانون ربما يمكنك تسليط الضوء على بعض ألأمور الجدلية المطروحة حالياً. والتي من خلالها يمكن طرح ألأتي. هل كان قصد المشرع العراقي التفريق بين أهلية الناجيات الحدثات اللائي تقل أعمارهن عن 15 عاماً ؟ من بين المكونات ألأيزيدية وغير ألأيزيدية؟ ولتوضيح الأمر أكثر، هل كان المقصود شمول جميع الناجيات ألأيزيديات الحدثات في القانون بينما تم إستبعاد ألناجيات ألحدثات من المكونات غير الأيزيدية أي (التركمان والمسيحين والشبك) اللائي تعرضن للجرائم المذكورة في القانون أثناء الاختطاف من قبل داعش.

صائب: القانون واضح أو على الأقل فيه نوع من الوضوح فيما يتعلق (بالناجية) في المادة الأولى

الناجية هي كل من تعرضت الى أذى أو إسترقاق أو إستعباد أو خطف من قبل تنظيم داعش الإرهابي ما بعد  3 آب أما بالنسبة للأطفال فقد ميزناهم بإضافة الأطفال الإيزيديين وأيضا الناجيات وبالتالي هذا النص يشمل جميع الناجيات اللائي ينطبق عليهن نص المادة الأولى من القانون والتي تُعرَّف الناجية بأنها (هي كل إمرأة تعرضت الى الإختطاف والإستعباد من قبل تنظيم داعش بعد الثالث من آب عام 2014) والقانون لم يذكر عمراً معينا فيما يتعلق “بالفتاة” فالفتاة اذ كان عمرها 5 سنوات او 6 او 10 باستثناء الأطفال الذين أفردنا لهم خانة للأطفال (الذكور) وبالتالي تنطبق المادة الأولى على الإناث سواءً كان عمرهن 12 او 14 او 16 او 20 او الخ من الاعمار فبالتالي تنطبق عليهم هذه الجزئية (المادة الأولى).

أما الجزئية الأخرى المتعلقة بالأطفال فنحن أضفنا المادة التي تتعلق بشمول الأطفال الإيزيديين ولكن بحسب ما فهمته من رؤيتك ان هنالك بعض الأطفال غير مشمولين من الأقليات الغير إيزيدية، مثلا أطفال التركمان، لكني اعتقد ان المادة التي تتعلق بالأطفال تنطبق عليهم أيضاً وإذ لم يكن كذلك فبالإمكان اللجوء إلى إستشارة قانونية ليتم معالجة هذا الأمر و إذ لم تتم معالجته فحينها يمكن ان يكون هنالك مشروع لتعديل القانون ليشمل هؤلاء الأطفال في حال وجود مادة او جزئية في القانون تعيق شمولهم.

شكراً جزيلاً لك سيد صائب

ونسة: الشق الثاني من سؤالي هو , هل كان قصد المشرعين ايضاً تحديد أهلية المنتهك حقه بإشتراط حالة ألإختطاف فقط بينما تم إعتبار إن حالة ألإحتجاز غير منطقبة لمعايير ألأهلية وبشطل اكثر تحديداً , هل كان من المقصود أن أهلية المنتهك حقه تشترط بنقل الشخص من منزله او مكان إقامته حتى يتم إعتباره مختطفا وبالتالي مؤهلاً أم إن مجرد حالة الحرمان من الحرية دون الظرورة لنقل الشخص جسديا من مكان إحتجازه بشرط تعرضه للجرائم المشار اليها في القانون كان من المفترض أن يكون كافياً للأهلية

صائب: في رأيي ان الإختطاف هو عمل تقوم به مجاميع إرهابية (نحن لم نذكر في القانون لا عبارة إحتجاز ولا إعتقال و لا أي عبارة أخرى) ذكرنا عبارة واضحة هي الإختطاف، اذا يجب أن يكون هنالك قصد من عملية الإختطاف من قبل المجاميع الإرهابية، فبالتالي كل المقاصد التي وقعت على الإيزيديين كانت الغاية منها هو الإختطاف او على الشبك او المسيحيين او التركمان، وبالتالي هذه الجزئية هي واضحة، يبقى هنالك التفريق ما بين، حيث انه يجب أن يكون هنالك عملية إعتداء لأنه من المتوقع بعد الإختطاف ان يكون هنالك إعتداء او إستعباد جنسي و قد تم ذكر هذا في المادة الأولى التي تنص على أن الناجية هي كل من تعرضت الى أذى , إستعباد , إختطاف , إنتهاك , بيع من قبل المجاميع الإرهابية. فأنا أتصور أن المادة الأولى هي واضحة في تحديد النقاط والتفاصيل التي يمكن أن تنطبق على من تم إختطافه لذا فأن المادة الأولى تحدد الأهلية بشكل واضح وصريح.

ونسة: سؤال أخر

ونسة: ينص قانون ألناجيات ألأيزيديات على العديد من التدابير التعويضية  التي تتجاوز التعويض المالي لتشمل إعادة التأهيل، والأراضي، والإسكان، ألأولوية في التوظيف في القطاع العام، العودة الى التعليم والاعتراف بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والبحث عن المفقودين، إعادة الرفات ، وإحياء الذكرى، والعدالة الجنائية.برأيك، ماهي أهم التدابير ألتعويضية من تلك المشار إليها وما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ هذه البنود كلها المنصوصة في القانون؟

صائب:  تجدر الإشارة الى أن ما يتم تحقيقه اليوم من هذا القانون (قانون الناجيات الإيزيديات) هو جزء كبير فكما ذكرت سابقا ان اليوم من مجموع 3000 ناجية (كعدد معلن عنه) هنالك تقريبا 1700 ناجية تتسلم الراتب الشهري وبحسب بيان المديرية قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي،بأنه جميع الناجيات الموجودات في العراق تقريبا تم شمولهم بإستحقاق الراتب الشهري المنطوي ضمن قانون الناجيات الإيزيديات، تبقى الميزات الأخرى كالأراضي و بالتأكيد سوف يكون هنالك توزيع للأراضي هذا العام لان هنالك متابعة مستمرة وكذلك ميزات أخرى مندرجة ضمن القانون وبحسب علمي كان هنالك عمل بهذا الخصوص لكن اعتقد ان إنتخابات مجلس المحافظات قد تكون تسببت ببعض التأجيل لكنه سوف يتم إستئناف العمل عليه قريباً بحسب علمي. تبقى هنالك عملية التوظيف 2% هنا بالتأكيد فأن مجلس الخدمة الإتحادي مُلزم بهذا النص القانوني وهنا تكمن مهمه ممثلي المجتمع الإيزيدي الآن بتذكير مجلس الخدمة بهذه الفقرات وبالتالي يجب أن تكون هنالك متابعة من قبل الممثلين. أما بالنسبة للتأهيل الصحي فأن العمل عليه جار وهنالك جلسات تمت مع مراكز دولية من أجل دعم عمل المديرية لغرض المباشرة بعملية التأهيل الصحي.

برأيي أن عملية تطبيق قانون الناجيات جارية بوتيرة أفضل من غيرها من القوانين وأفضل من قضايا أخرى تخص الإيزيديين والأقليات والمديرية تبذل جهداً كبيراً في ذلك لذا اعتقد ان القانون يجري بوتيرة جيدة.

ونسة: شكرا جزيلاً , سؤالي ما قبل ألأخير  يتعلق بخدمات إعادة التأهيل حيث ينص القانون على إنشاء مراكز إعادة التأهيل داخل العراق وخارجهِ أيضًا لتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات الناجيات/ن. ما المخطط له في هذه المرحلة التشريعية فيما يخص البند المتعلق بفتح مراكز إعادة التأهيل خارج العراق وما مدى واقعية ذلك؟

صائب: بالحقيقة أنا لا أستطيع التكلم نيابة عن المديرية او في رؤاهم حيث ان هنالك المدير العام وكادر المديرية يستطيعوا الإجابة على هذا السؤال.  بقدر تعلق الأمر بموضوع القانون وتشريعنا ونصهِ، فالقانون يُلزِم إقامة مراكز تأهيل صحي ونفسي للناجيات سواءً داخل العراق أو خارجه، وهذا يعتمد على المخاطبات والمتابعات من قبل الحكومة ومن قبل المديرة نفسها ولكن بحسب عملي ان هنالك عمل جار من قبل المديرية فيما يتعلق بخدمات التأهيل الصحي و بإمكانكم متابعة الأمر هذا بنفسكم مع المديرية ولكن غايتنا من ادراج هذه الميزة في القانون هي معالجة حالات الآثار المتعلقة بالجانب النفسي الخاصة بالناجيات.

ونسة: شكراً جزيلاً ,سؤالنا ألأخير هو ما هي القضية الأكثر ‌أهمية في يومنا الحالي والتي يجب القيام بها للوفاء بالوعود المنصوصة في قانون ألناجيات ألأيزيديات ؟ وأيضاً، أين ترى تطبيق هذا القانون بعد 5 اعوام من الآن؟

صائب: بحسب رأيي فأن الأولوية بعد تشريعنا في البرلمان لقانون الناجيات الإيزيديات، حيث قمت أنا بإقتراح مشروع سُمِّي محاكمة عناصر داعش و بإعتباري احد القانونين فأنا على علم بإحتياجات مجتمعي الإيزيدي فيما يتعلق بالمعالجات القانونية ضمن المنظومة التشريعية وبعدما شرّعنا قانون الناجيات الإيزيديات، وجدنا إن هنالك حاجة إلى عملية محاكمة لأن الكثير من عناصر داعش والإرهابيين يحاكمون وفق قانون الإرهاب و قانون العقوبات، وهنالك الكثير من الأدلة لدى اليونيتاد وغيرها لا يتم تسليمها إلى الحكومة العراقية بحجة عدم وجود قانون في العراق يُحاكم على الإبادة الجماعية، لكن طالما لدينا توصيف قانوني للإبادة التي تم الإعتراف بها و أيضاً مجلس القضاء الأعلى أكد على ذلك ولهذا قمت باقتراح مشروع قانون تحت عنوان “محاكمة عناصر داعش” وأيضا مررته في اللجنة القانونية التي كُنتُ عضواً فيها وتم إستحصال موافقة الجهات ولكن حدثت الإنتخابات , هذه هي الأولوية التي أرى أنه من المفترض على ممثلي الأقليات الموجودين في البرلمان الآن ألسعي لأجلها لتشريع قانون محاكمة عناصر داعش لتنفيذ الجزئية المتعلقة بالإبادة الإيزيدية.

فيما يتعلق برؤيتي بعد 5 سنوات من الآن، حقيقة أنا سعيد أن هذا القانون يجني ثمارهُ، كنا سابقا نستمع إلى ناجيات يشكون من صعوبة المعيشة والوضع الإقتصادي المتردي ولكن انا وكل من ساهم بتشريع هذا القانون فخورون بأن الكثير من نساءنا وفتياتنا تحسن وضعهن الإقتصادي وإن هنالك تنفيذ لهذا القانون ولكن كما تعلمون ان في العراق هنالك بيروقراطية، عراقيل، و تأثيرات سياسية قد تؤثر على ملف معين خاصة فيما يتعلق بالإيزيديين وغيرهم من الأقليات ولكن بشكل عام أنا ارى هذا القانون يُنفذ بشكل جيد وأنا سعيد جداً أنه كان لي بصمة واضحة وكبيرة في هذا القانون والذي إستفادت منه شرائح كثيرة من المجتمعات المتضررة من داعش واليوم يتقاضون رواتب جيدة تساهم في تقليل بعض من معاناتهم الإجتماعية والحياتية لكن بالتأكيد لا ترد إعتبارهم، فمهما اُعطيَ لهن من مال فلا يرقى الى مستوى الأذى الذي لحق بهن سواءً من الإعتداء، الإغتصاب، و الإستعباد الذي تعرض له بناتنا وأخواتنا ولكن هذا فقط هو جزء بسيط من رد الإعتبار لهن من قبل الحكومة وأنا كممثل عن الإيزيديين في تلك الفترة أرى أن هذا قانوناً جيداً و أرى أنه بعد 5 سنوات سيكون تنفيذهُ جيد جداً.

شكرًا لهذه الرؤية ألإيجابية ولهذا التطلعات التي نأمل تحقيقها