يقدّم التحالف للتعويضات العادلة (C4JR)، بدعم قانوني وتقني من خبير مرتبط بمبادرة الاستجابة السريعة للعدالة (Justice Rapid Response – JRR)، تعليقاً قانونياً على مشروع القانون العراقي لعام 2026 بشأن الملاحقة القضائية للجرائم الدولية الأساسية. ويتضمن هذا المنشور مقترحات لتعديلات شاملة تهدف إلى تعزيز آليات المساءلة الوطنية، وحماية حقوق الناجين والناجيات، ومواءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية.
السياق
في عام 2014، ارتكب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية بحق المدنيين في العراق، شملت الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الإيزيديين ومكونات أخرى، من بينها المسيحيون والتركمان والشبك والكورد الفيليون والكاكائيون والمسلمون الشيعة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمحاسبة أفراد التنظيم، جرت العديد من المحاكمات في العراق بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، بدلاً من توجيه اتهامات صريحة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. وقد حدّ ذلك من الاعتراف بالطبيعة الحقيقية لهذه الجرائم وخطورتها، ومن الاعتراف بحجم الأضرار التي لحقت بالناجين والناجيات والمجتمعات المتضررة.
شكّل قانون الناجيات الإيزيديات لعام 2021 خطوة مهمة في الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين ومكونات أخرى متضررة بوصفها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، لا يزال العراق بحاجة إلى إطار تشريعي شامل يتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الأساسية أمام المحاكم العراقية.
ويأتي مشروع القانون لعام 2026 في هذا السياق، بوصفه فرصة لتعزيز قدرة النظام القضائي العراقي على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، بما يضمن حقوق الضحايا والناجين والناجيات.
تعزيز الإطار القانوني للمساءلة
يتناول التعليق مشروع القانون ويقترح تعديلات تهدف إلى تعزيز فعاليته ومواءمته مع القانون الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة. وتشمل أبرز التوصيات ما يلي:
- وضع حقوق الناجين والناجيات والضحايا في صميم الإجراءات القضائية: ضمان مشاركتهم في جميع مراحل الإجراءات، وتوفير التمثيل القانوني والحماية والدعم اللازمين، مع احترام كرامتهم وسلامتهم وخصوصيتهم.
- تعزيز التخصص القضائي والتحقيقي: إنشاء آليات قضائية متخصصة، وتوفير التدريب اللازم للقضاة والمحققين والعاملين في مجال العدالة، وتعزيز قدرات وحدات التحقيق المتخصصة.
- مواءمة التعريفات القانونية مع المعايير الدولية: ضمان اتساق تعريفات الجرائم الدولية الأساسية وأشكال المسؤولية الجنائية مع القانون الدولي، بما في ذلك المسؤولية الفردية ومسؤولية القيادة والرؤساء.
- توضيح نطاق الاختصاص القضائي: ضمان إمكانية ملاحقة الجرائم المرتكبة داخل العراق، إلى جانب الحالات الأخرى التي يحددها القانون، بما فيها بعض الجرائم المرتكبة خارج العراق وفقاً لأسس الاختصاص المعترف بها دولياً.
- مراجعة العقوبات والأحكام: إزالة عقوبة الإعدام من مشروع القانون، واعتماد عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم، بما في ذلك السجن المؤبد بوصفه الحد الأقصى للعقوبة وليس عقوبة إلزامية.
- تعزيز الأدلة والتعاون الدولي: وضع أساس قانوني واضح لاستخدام الأدلة التي جمعتها الجهات الوطنية والدولية، بما فيها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (UNITAD)، وتعزيز التعاون في مجال تبادل الأدلة والمعلومات.
- ضمان الحق في جبر الضرر: النص على تدابير إلزامية لجبر الضرر عقب الإدانة، تشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.
كما يدعو التعليق إلى توضيح العلاقة بين الملاحقات السابقة بموجب قوانين الجرائم العادية أو مكافحة الإرهاب وإمكانية الملاحقة اللاحقة عن الجرائم الدولية الأساسية، بما يضمن عدم منع المساءلة عن الجرائم الدولية لمجرد صدور أحكام سابقة بشأن أفعال أخرى.
إعداد التوصيات من خلال البحث والمشاورات
تستند التوصيات الواردة في هذا التعليق إلى ستة أشهر من البحث المكتبي والمشاورات مع منظمات المجتمع المدني العراقية، والناجين والناجيات من جرائم تنظيم داعش، والخبراء القانونيين. وتهدف هذه التوصيات إلى دعم تطوير تشريع وطني يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية.
ويستند هذا العمل أيضاً إلى جهود التحالف للتعويضات العادلة (C4JR) المستمرة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، بما في ذلك ورقة الموقف التي نشرها التحالف في آب/أغسطس 2022 بشأن إنشاء آلية لمساءلة تنظيم داعش في العراق.
وقد بادرت منظمة يزدا (Yazda)، وهي عضو في التحالف للتعويضات العادلة (C4JR)، إلى تطوير المقترحات وتنسيق إعدادها، بدعم قانوني وتقني من خبير مرتبط بمبادرة الاستجابة السريعة للعدالة (JRR).
دعوة إلى التحرك
يرحب التحالف للتعويضات العادلة (C4JR) بمشروع القانون العراقي لعام 2026، ويحث الحكومة العراقية ومجلس النواب على إعطائه الأولوية، والمضي قدماً في دراسته وإقراره دون تأخير، مع ضمان إجراء مشاورات حقيقية وشاملة مع الناجين والناجيات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والجهات المعنية.
وتكتسب الحاجة إلى إطار قانوني شامل أهمية متزايدة في ضوء استمرار التحديات المتعلقة بمساءلة الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش. وينبغي التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، متى توافرت أدلة كافية، من خلال إجراءات قضائية مستقلة وعادلة تضع حقوق الضحايا والناجين والناجيات في صميم عملها، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، بما في ذلك الضمانات والحماية الخاصة بالأطفال.
إن إقرار تشريع شامل وفعّال من شأنه أن يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، والاعتراف بمعاناة الضحايا والناجين والناجيات، وتعزيز سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الأساسية في العراق.
حول المنظمات
التحالف للتعويضات العادلة (C4JR)
التحالف للتعويضات العادلة هو ائتلاف يضم منظمات من المجتمع المدني العراقي والدولي، ويعمل على تعزيز حقوق الناجين والناجيات من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش، والدفع نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر والتعويضات الفعّالة للضحايا والمجتمعات المتضررة.
منظمة يزدا (Yazda)
يزدا منظمة دولية غير حكومية تعمل على دعم المجتمع الإيزيدي والمجتمعات الأخرى المتضررة من العنف والاضطهاد. وتعمل المنظمة على تعزيز حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للناجين والناجيات، والدعوة إلى تحقيق العدالة والمساءلة وجبر الضرر عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان
مؤسسة جِيان لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تعمل في العراق وإقليم كوردستان وسوريا، وتقدم خدمات الدعم النفسي والصحي والقانوني للناجين والناجيات من انتهاكات حقوق الإنسان. كما تعمل المؤسسة على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة، ودعم المجتمعات المتضررة، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
تحميل المنشور كاملاً
للاطلاع على التحليل القانوني الكامل والتوصيات التفصيلية بشأن مشروع القانون العراقي لعام 2026، يمكنكم تحميل المنشور من الرابط أدناه:
