بغداد، ١ أيلول ٢٠٢١ – أقر مجلس النواب العراقي قانون الناجيات الأيزيديات رقم 8 في 1 آذار 2021. يعترف القانون رسميًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبتها الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) المعلنة من جانب واحد بحق المجتمعات الأيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الناجيات الأيزيديات أساسًا سليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء الأيزيديات والناجيات الأخريات من خلال تقديم الدعم المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.
للأسف، بعد مرور ستة أشهر، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس نحو تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات. لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي اعتماد اللوائح التنفيذية اللازمة التي يقتضي القانون استكمالها بحلول منتصف حزيران (يونيو) 2021. علاوة على ذلك، تفتقر مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة إلى النهج المرتكز على الناجين ولا توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب حرجة وحساسة يسودها الغموض في قانون الناجيات الأيزيديات. بالإضافة إلى ذلك، فشلت مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة في إنشاء آليات وعمليات خاضعة للمساءلة للتواصل وتقديم الطلبات ومراجعة هذه الطلبات، فضلاً عن التوزيع العاجل للتعويضات المطلوبة بموجب القانون. كما تم إلى حد كبير تجاهل التوصيات الملموسة والشاملة والمستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي قُدِمت من قبل 32 منظمة غير حكومية عراقية ضمن التحالف من أجل التعويضات العادلة (C4JR). لذلك، يعتقد التحالف من اجل التعويضات العادلة C4JR أن مسودة اللوائح التنفيذية، في شكلها الحالي، لا توفر أساسًا كافيًا لخطة تعويضات فعالة ومرتكزة على الناجين. في حين يُشيد التحالف C4JR بدور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (MoLSA) من حيث سرعة تعيين السيدة سراب الياس كرئيسة للمديرية العامة لشؤون الناجين ودور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضورهِ افتتاح مقر المديرية في الموصل، نود أن نشير إلى أن المديرية العامة لم يتم تزويدها بالموارد اللازمة (على سبيل المثال، الميزانية والموظفين والمعدات) لأداء واجباتها ومسؤولياتها بموجب قانون الناجيات الأيزيديات. يطيل التنفيذ المتأخر وغير الفعال لقانون الناجيات الأيزيديات من معاناة وصدمات الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة، الذين يشعرون مرة أخرى بأن الحكومة العراقية قد تخلت عنهم. علّقَ أعضاء شبكة الناجيات الأيزيديات: “نحن ندرك أن قرار الحكومة بتشريع قانون الناجيات هو مبادرة فريدة ومحاولة جيدة لإعادة تأهيلنا. ولكن للأسف إذا لم يتم تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب فهو سيكون حبر على ورق بالنسبةِ لنا، وحتى الآن لا توجد خطوات فعلية لتطبيق القانون، وكل ما يفعله صناع القرار هو التلاعب بمشاعر الناجين من خلال الخطب واللقاءات والوعود ولكن دون اتخاذ الإجراءات المناسبة “. وأضاف الناجون من الشبك والتركمان، وهم أعضاء في مجلس الناجين التابع للتحالف من اجل التعويضات العادلة C4JR: نحن، كناجين من الشبك، نطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بملف الناجين من خلال تسريع الدعم للمديرية وتخصيص أموال في ميزانية 2022 لتكون قادرة على دعم الناجين. نحن نعيش الآن في ظروف بائسة بلا أي دعم على الإطلاق “. “نحن ندرك أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة، لكننا نريدها أن تفتح مكتبًا في تلعفر لدعم التركمان أيضًا”. في الوقت الذي يستعد فيه العراق للانتخابات الوطنية في أكتوبر، يحث تحالف C4JR الحكومة العراقية والجهات السياسية الفاعلة على إعطاء الأولوية للتعويضات والعدالة للناجين من فظائع داعش وإظهار الوحدة الوطنية في دعم التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الأيزيديات. يمكنك قراءة البيان هنا.
