صُمم القانون رقم 20 (تعويض ضحايا العمليات العسكرية) لعام 2009 لتعويض العراقيين المتضررين من الإرهاب. والمستفيدون هم الضحايا المدنيون من الحرب أو أفراد أسرهم في الحالات التي لم يعد فيها الضحية المباشرة على قيد الحياة. على الرغم من توفير وسيلة لتطبيق بعض الأشكال أو التعويضات على الأقل للضحايا من نزاع داعش، إلا أنها تنطوي على عيوب كبيرة:
- يركز مشروع القانون على التعويض، ولا يتوخى خدمات إعادة التأهيل (الرابط). كما لا يوجد أي حكم من تدابير الرضا، مثل سرد الحقيقة أو النصب التذكارية أو الضحايا تقديم قدر كبير من الوثائق وتكبد تكاليف مرتفعة نسبياً قبل منح التعويض. وقد ثبت أن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة للأفراد النازحين، الذين لم تكن لديهم تلك الوثائق في متناول اليد، أو الذين ربما فقدوا هذه الأدلة أثناء النزاع المسلح.
- أخيراً، عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للتعويض سنوياً، ونقص الموظفين المؤهلين، وندرة مكاتب اللجان الفرعية للتعويضات على المستوى المحلي، وأستبعاد فئات معينة من الضحايا بسبب الإعتقاد بإنتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، والإجراءات المطولة وغير الواضحة التي تعيق التنفيذ الفعال. ومن المحتمل أن تشكل أوجه القصور هذه مجتمعة عقبة لا يمكن التغلب عليها بالنسبة لمعظم المقيمين في المخيمات الذين يرغبون في رفع دعوى.
