نعتقد أن السلطات العراقية، الفدرالية والإقليمية على حد سواء، ينبغي أن تكون الراعي الرئيسي لبرنامج التعويض الوطني. ومع ذلك، ينبغي تشجيع الجهات الدولية الفاعلة على المساهمة في التعويضات بتقديم تبرعات نقدية أو عينية.