مساعدة الناجين من نزاع داعش في العراق على إدراك حقهم في التعويضات

ورقة الموقف

القسم ١: الطلب الأساسي

وضع برنامج (برامج) إدارية شاملة تهدف إلى توفير التعويضات للضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وينبغي أن يظل للضحايا الحق في متابعة التعويضات من خلال سبل قانونية أخرى، إذا لم يتم ذكر  خلاف ذلك صراحة. وينبغي ألا تخضع مطالبات بموجب الإجراءات المدنية أو الجنائية أو الإدارية ذات الصلة لقوانين التقادم.

القسم ٢: تعريف المستفيدين

ضع في الأعتبار  الضحايا جميع المدنيين الذين تضرروا بشكل مباشر من خلال الأفعال أو إلاغفالات (التقصير)التي تشكل انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النزاع المسلح في العراق.

وينبغي السماح لجميع الضحايا بالحصول على التعويضات. لغرض الحصول على الاستحقاقات المقدمة في برنامج التعويض، فأن الأسرة المباشرة أو المعالين (يشمل هذا المصطلح على الأقل: الآباء والأجداد والأشقاء والأزواج والأطفال) للضحايا المتوفين أو المفقودين (ما يسمى الضحايا غير المباشرين) وينبغي اعتبارهم ضحايا كذلك . ويعتبر الأطفال المجندون في الجماعات المسلحة مؤهلين.

القسم الثالث: مشاركة الضحايا

مشاركة الضحايا في عملية التداول وتصميم وتنفيذ برنامج التعويض

إشراك منظمات المجتمع المدني، وخاصه جمعيات الضحايا والنساء التي تمثل المجتمعات المحلية المتضررة، في عملية مناقشة وتصميم وتنفيذ خطة (خطط) مناسبة وواقعية للتعويضات.

القسم ٣: تحديد الأولويات

منح الضحايا الأستحقاقات المختلفة المصممة حسب نوع ومدة الانتهاك ودرجة الضرر وعواقب الضرر المتكبد وغير ذلك من العوامل ذات الصلة.

نحن نعتبر المجموعات التالية هي الأكثر تعرضاً للخطر، وبالتالي في حاجة إلى تحديد الأولويات في سياق وضع وتنفيذ تدابير التعويض.

أولئك الذين هم بطبيعتهم أكثر ضعفاً من غيرهم

  • والأطفال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر, الأيتام، والأطفال الذين تم نقلهم قسراً إلى أسر غير أسرهم، والأطفال المولودون من الأغتصاب، والأطفال الجنود، والأطفال ضحايا النزاع (الرابط) المرتبط بالعنف الجنسي وتلقين الأطفال.
  • أرامل قُتل أو أختفى أزواجهن خلال نزاع داعش (الرابط) في العراق.
  • الأسر التي قُتل أو أختطف فيها العائل الوحيد.

أولئك الذين ارتكبت ضدهم جرائم خطيرة و/أو جرائم متعددة ذات عواقب وخيمة بشكل خاص

  • العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV) الطويل الأمد و/أو الشديد بشكل خاص
  • الأباده الجماعيه
  • أولئك الذين عانوا من إنتهاكات متعددة (أي الضحايا المباشرين للتعذيب/العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV) الذين قُتل أفراد أسرهم أو اختفوا)
  • أشكال التعذيب طويلة الأمد أو الشديدة بشكل خاص
  • أقارب الأشخاص المفقودين
  • المبتورين ، والأشخاص الذين شوهوا، وأولئك الذين عانوا من أضرار نفسية جسيمة لا يمكن إصلاحها
القسم ٥: النطاق الإقليمي

تقديم تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع التي اُرتكبت في العراق ولأي شخص أُختطف  في العراق ثم تم الأتجار به خارج العراق أثناء نزاع داعش في العراق.

القسم ٦: النطاق الزمني

تغطية على الأقل فترة نزاع  داعش في العراق، أي الفترة من  9 /6  / 2014 إلى  9  / 12 / 2017 عندما سيطر داعش فعلياً على جزء من الأراضي العراقية. وينبغي أيضا إدراج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها داعش منذ بداية عام 2014 والتي كانت بمثابة مقدمات لجرائم فظيعة ارتكبت بعد 9 /6 /2014  . وينبغي الإعتراف بالأفراد الذين أُسروا في الفترة المشار إليها والذين أُفرج عنهم بعد عام 2017 أو الذين لم يُفرج عنهم بعد ضحايا أيضاً.

القسم ٧: أشكال التعويضات

توفير مزيج من التعويضات الفردية والجماعية  في برنامج الجبر المرتقب. ويرجع ذلك إلى أستهداف الضحايا ومجتمعات معينة.

، مهما كان ضروريا، لا يمكن أعتباره الوسيلة الوحيدة لإصلاح الخطأ الذي ارتكب للضحايا. ولذلك، يجب أن يتضمن برنامج (برامج) التعويض المرتقب ، بالإضافة إلى االتعويض المالي والفوائد  النقدية القابلة للقياس الكمي، تعويضات معنوية أو رمزية.

القسم ٨: وتشمل جميع أشكال التعويض

وتشمل جميع أشكال التعويض، أي تدابير التعويض التي تندرج تحت العناوين التالية:

٨,١   الرد

اتخاذ تدابير تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الضحية، قدر الإمكان، إلى موقع كان يشغله قبل حدوث انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  • إزالة الألغام والعبوات الناسفة من مناطق المعيشة
  • إنقاذ/تحديد أماكن تواجد جميع الأفراد المفقودين
  • اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أمنهم عند عودتهم
  • تسهيل العودة الآمنة للمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم
  • إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني أو المأخوذة بحكم الواقع من الأفراد والأسر الذين أجبروا على الفرار من مناطق النزاع
  • ترميم/إعادة بناء الممتلكات الخاصة التي دمرت في النزاع (الرابط)
  • إصلاح البنية التحتية العامة لضمان تقديم الخدمات العامة
  • إعادة إلى المنصب السابق (أو إذالم يكن ذلك ممكناً , تأمين وظيفة مماثلة) في حالة الإنهاء غير المشروع للوظيفة

٨,٢ التعویض

تعويض الضحايا عن أي ضرر يمكن تقييمه أقتصادياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك الضرر البدني والعقلي، والفرص الضائعة، والأضرار المادية، وفقدان الدخل (بما في ذلك فقدان إمكانية الكسب و الأضرار المعنوية) إلى الحد الأقصى من الموارد المتاحة. ويجب أن يعكس مبلغ التعويض خطورة الانتهاكات.

يتم تخصيص المبلغ المخصص في المقام الأول من خلال نظام للمعاشات التقاعدية.اعتماداً على خصوصيات الحالات المطروحه، يجب إستخدام أساليب أخرى لتعويض الضحايا مثل توفير فرص التمويل الصغير (التمويل الجزئي) ومنح مبلغ إجمالي لمرة واحدة، أو أخذه بمفرده أو معاً.

 ٨,٣  إعادة التأهيل

تقديم مجموعة من خدمات إعادة التأهيل للضحايا و إذا لزم الأمر لأفراد أسرهم، ، وأستيفاء معايير الجودة ذات الصلة وضمن القرب المادي من المناطق التي يقيم فيها الضحايا. ويجب أن تتجاوز هذه الخدمات الرعاية الطبية والنفسية لتشمل على الأقل:

  • الخدمات الأجتماعية (تشمل خدمات مختلفة للحد من الشعور بالتهميش الذي يعاني منه العديد من الضحايا). يجب ان يحصل الضحايا، على الأقل، على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن والرعاية الصحية، وما إلى ذلك)
  • المساعدة القانونية (يجب أن تتضمن أي مسائل قانونية ناشئه عن أو تؤثر على وضع الضحيه، مثل: الحصول على خدمات أخرى، ومتابعة أمام المحاكم، والمشاركة في الإجراءات الجنائية ضد الجناة المزعومين، وما إلى ذلك)
  • تقديم الدعم لأمهات الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب، في العيش حياة مستقلة مع أطفالهن خارج مجتمعاتهم الأصلية ، إذا رغبن في ذلك،
  • فرص التعليم للضحايا و/أو المنح الدراسية لأطفالهم
  • المشورة الأسرية (برنامج لتوفير المعلومات والتوجيه المهني لأفراد الأسرة حول كيفية التغلب على حدث صادم محدد)
  • تعديل تشريعات الأحوال الشخصية ذات الصلة (قانون بطاقات الهوية الوطنية) للسماح للنساء اللاتي يحملن أطفالاً من الأاغتصاب بتحديد إنتمائهن الديني
  • التدريب المهني (التدريب المصمم لتمكين الضحايا من الحصول على عمل مناسب والإحتفاظ به)

٨,٤    الرضا

تقديم مجموعة من التدابير غير النقدية أو الرمزية المصممة خصيصاً لإرضاء الضحايا مثل:

  • ضمان المشاركة الكافية للضحايا في أي إجراءات جنائية تتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضدهم
  • التعرف على رفات جميع الأشخاص المتوفين وتسليمهم إلى أقرب الأقرباء لدفنهم بشكل سليم
  • الأعتراف بأن بعض الأحداث ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية)
  • إصدار إعتذار رسمي وقبول المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة و/أو الفشل في منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول
  • إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات الشخصية المتاحة عن النساء والفتيات المختفين وجميع المعلومات الشخصية اللازمة، وعينات من الحمض النووي لأقرب أقرباء المختفين حتى تتمكن الدولة من المساعدة في تحديد مكان الأشخاص المختفين
  • جهود تخليد الذكرى (بناء النصب التذكارية، والصروح، وإقامة يوم لإحياء ذكرى الضحايا والإشادة بهم)
  • أن تتضمن المواد التعليمية فيى جميع المستويات على سرد دقيق للانتهاكات والظروف التي أدت إليها، بهدف منع العنف في المستقبل عن طريق تعزيز المساءلة، وتعزيز تَفَهّم الضحايا وسد فجوة الأنقسام العرقي والديني في المجتمع العراقي
  • وينبغي تنفيذ تدابير الترضية وفقا للتقاليد والطقوس المقدسة للمجتمعات المتضررة

٨,٥ ضمانات عدم التكرار

أتخاذ مجموعه من التدابير التي تهدف إلى التأكد من أن جرائم مماثله لن تتكرر مره أخرى مثل:

  • ضمان مقاضاة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحكم عليهم بالشكل المناسب
  • وقف العقوبة خارج نطاق القضاء والتمييز ضد الأفراد والأسر الذين يُزعم صلتهم بداعش
  • الأنضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)
  • إعاده تعريف جريمة الأغتصاب وكذلك متطلبات الإجراءات الجنائية لمحاكمه المغتصبين المزعومين وفقاً للمعايير الدولية
  • تقديم ضمانات/أليات من شانها تحسين السلامة البدنية للأقليات (الحصه الإلزامية في قوات الأمن وما إلى ذلك)
  • إدخال/تحسين آليه تضمن المشاركة السياسية للأقليات علي المستوي البلدي/الإقليمي والأتحادي ( الفدرالي)
  • أزاله الأحكام القديمة في قانون العقوبات العراقي التي تسمح للأشخاص الذين يرتكبون الأعتداء الجنسي بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم ، وأزالة حق الزوج في التأديب (معاقبه) زوجته
  • تجريم الأغتصاب الزوجي
  • إلغاء التحفظ الذي أدخل علي المواد 2 (و) و (ز) و 16 من أتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة (CEDAW) التي تلزم الدول بإلغاء القوانين والممارسات التمييزية وضمان المساواة في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية والزوجية
  • قبول إجراءات تقديم الطلبات الفردية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، وأتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) و أتفاقيه القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المراة (CEDAW)
  • جعل التشريعات العراقية متماشية مع حق الفرد في تبني وإظهار دين أو معتقد يختاره بحرية والمجاهرة به
القسم ٩: تمويل التعويضات

كٌن الراعي الرئيسي لبرنامج التعويض الوطني.

وينبغي تشجيع الجهات الدولية الفاعلة علي المساهمة في جهود تعويض العراق إما عن طريق تقديم التبرعات النقديه أو العينيه ، و أعاده ترتيب ديون العراق الخارجية، أو من خلال طرائق أخرى.

بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من مقاتلي داعش الأجانب الذين لعبوا دوراً هاماً في الأعمال الوحشية المرتكبة ضد شعوب العراق ، يتم تشجيع البلدان التي يكون هؤلاء المقاتلون من مواطنيها علي تحمل الألتزام الأخلاقي لمعالجة الضرر الذي لحق بالضحايا ودعم تمويل برامج التعويض في العراق.

القسم ١٠: عبء الإثبات

تأكد من أن معيار الأدلة المستخدمة لتحديد أهلية الضحايا لبرامج التعويض ليس بالأمر المطلوب ، وبالتالي لا يضع عبئاً غير معقول علي الضحايا. ومن حيث المبدأ ، يجب أعتبار التصريحات( الإفادات) المشفوعة باليمين التي تثبت صحة الأحداث الموصوفة كافية. بالنسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ينبغي أفتراض الضرر النفسي.