وضع برنامج (برامج) إدارية شاملة تهدف إلى توفير التعويضات للضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وينبغي أن يظل للضحايا الحق في متابعة التعويضات من خلال سبل قانونية أخرى، إذا لم يتم ذكر خلاف ذلك صراحة. وينبغي ألا تخضع مطالبات بموجب الإجراءات المدنية أو الجنائية أو الإدارية ذات الصلة لقوانين التقادم.
ضع في الأعتبار الضحايا جميع المدنيين الذين تضرروا بشكل مباشر من خلال الأفعال أو إلاغفالات (التقصير)التي تشكل انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النزاع المسلح في العراق.
وينبغي السماح لجميع الضحايا بالحصول على التعويضات. لغرض الحصول على الاستحقاقات المقدمة في برنامج التعويض، فأن الأسرة المباشرة أو المعالين (يشمل هذا المصطلح على الأقل: الآباء والأجداد والأشقاء والأزواج والأطفال) للضحايا المتوفين أو المفقودين (ما يسمى الضحايا غير المباشرين) وينبغي اعتبارهم ضحايا كذلك . ويعتبر الأطفال المجندون في الجماعات المسلحة مؤهلين.
مشاركة الضحايا في عملية التداول وتصميم وتنفيذ برنامج التعويض
إشراك منظمات المجتمع المدني، وخاصه جمعيات الضحايا والنساء التي تمثل المجتمعات المحلية المتضررة، في عملية مناقشة وتصميم وتنفيذ خطة (خطط) مناسبة وواقعية للتعويضات.
منح الضحايا الأستحقاقات المختلفة المصممة حسب نوع ومدة الانتهاك ودرجة الضرر وعواقب الضرر المتكبد وغير ذلك من العوامل ذات الصلة.
نحن نعتبر المجموعات التالية هي الأكثر تعرضاً للخطر، وبالتالي في حاجة إلى تحديد الأولويات في سياق وضع وتنفيذ تدابير التعويض.
أولئك الذين هم بطبيعتهم أكثر ضعفاً من غيرهم
أولئك الذين ارتكبت ضدهم جرائم خطيرة و/أو جرائم متعددة ذات عواقب وخيمة بشكل خاص
تقديم تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع التي اُرتكبت في العراق ولأي شخص أُختطف في العراق ثم تم الأتجار به خارج العراق أثناء نزاع داعش في العراق.
تغطية على الأقل فترة نزاع داعش في العراق، أي الفترة من 9 /6 / 2014 إلى 9 / 12 / 2017 عندما سيطر داعش فعلياً على جزء من الأراضي العراقية. وينبغي أيضا إدراج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها داعش منذ بداية عام 2014 والتي كانت بمثابة مقدمات لجرائم فظيعة ارتكبت بعد 9 /6 /2014 . وينبغي الإعتراف بالأفراد الذين أُسروا في الفترة المشار إليها والذين أُفرج عنهم بعد عام 2017 أو الذين لم يُفرج عنهم بعد ضحايا أيضاً.
توفير مزيج من التعويضات الفردية والجماعية في برنامج الجبر المرتقب. ويرجع ذلك إلى أستهداف الضحايا ومجتمعات معينة.
، مهما كان ضروريا، لا يمكن أعتباره الوسيلة الوحيدة لإصلاح الخطأ الذي ارتكب للضحايا. ولذلك، يجب أن يتضمن برنامج (برامج) التعويض المرتقب ، بالإضافة إلى االتعويض المالي والفوائد النقدية القابلة للقياس الكمي، تعويضات معنوية أو رمزية.
وتشمل جميع أشكال التعويض، أي تدابير التعويض التي تندرج تحت العناوين التالية:
٨,١ الرد
اتخاذ تدابير تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الضحية، قدر الإمكان، إلى موقع كان يشغله قبل حدوث انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
٨,٢ التعویض
تعويض الضحايا عن أي ضرر يمكن تقييمه أقتصادياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك الضرر البدني والعقلي، والفرص الضائعة، والأضرار المادية، وفقدان الدخل (بما في ذلك فقدان إمكانية الكسب و الأضرار المعنوية) إلى الحد الأقصى من الموارد المتاحة. ويجب أن يعكس مبلغ التعويض خطورة الانتهاكات.
يتم تخصيص المبلغ المخصص في المقام الأول من خلال نظام للمعاشات التقاعدية.اعتماداً على خصوصيات الحالات المطروحه، يجب إستخدام أساليب أخرى لتعويض الضحايا مثل توفير فرص التمويل الصغير (التمويل الجزئي) ومنح مبلغ إجمالي لمرة واحدة، أو أخذه بمفرده أو معاً.
٨,٣ إعادة التأهيل
تقديم مجموعة من خدمات إعادة التأهيل للضحايا و إذا لزم الأمر لأفراد أسرهم، ، وأستيفاء معايير الجودة ذات الصلة وضمن القرب المادي من المناطق التي يقيم فيها الضحايا. ويجب أن تتجاوز هذه الخدمات الرعاية الطبية والنفسية لتشمل على الأقل:
٨,٤ الرضا
تقديم مجموعة من التدابير غير النقدية أو الرمزية المصممة خصيصاً لإرضاء الضحايا مثل:
أتخاذ مجموعه من التدابير التي تهدف إلى التأكد من أن جرائم مماثله لن تتكرر مره أخرى مثل:
كٌن الراعي الرئيسي لبرنامج التعويض الوطني.
وينبغي تشجيع الجهات الدولية الفاعلة علي المساهمة في جهود تعويض العراق إما عن طريق تقديم التبرعات النقديه أو العينيه ، و أعاده ترتيب ديون العراق الخارجية، أو من خلال طرائق أخرى.
بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من مقاتلي داعش الأجانب الذين لعبوا دوراً هاماً في الأعمال الوحشية المرتكبة ضد شعوب العراق ، يتم تشجيع البلدان التي يكون هؤلاء المقاتلون من مواطنيها علي تحمل الألتزام الأخلاقي لمعالجة الضرر الذي لحق بالضحايا ودعم تمويل برامج التعويض في العراق.
تأكد من أن معيار الأدلة المستخدمة لتحديد أهلية الضحايا لبرامج التعويض ليس بالأمر المطلوب ، وبالتالي لا يضع عبئاً غير معقول علي الضحايا. ومن حيث المبدأ ، يجب أعتبار التصريحات( الإفادات) المشفوعة باليمين التي تثبت صحة الأحداث الموصوفة كافية. بالنسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ينبغي أفتراض الضرر النفسي.
الاستفادة من الوثائق الحالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتقييم المطالبات قبل الشروع في المزيد من الوثائق من أي نوع.