مساعدة الناجين من نزاع داعش في العراق على إدراك حقهم في التعويضات
القسم ٨: وتشمل جميع أشكال التعويض
نشرت من يونيو 3, 2020
وتشمل جميع أشكال التعويض، أي تدابير التعويض التي تندرج تحت العناوين التالية:
٨,١ الرد
اتخاذ تدابير تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الضحية، قدر الإمكان، إلى موقع كان يشغله قبل حدوث انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- إزالة الألغام والعبوات الناسفة من مناطق المعيشة
- إنقاذ/تحديد أماكن تواجد جميع الأفراد المفقودين
- اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أمنهم عند عودتهم
- تسهيل العودة الآمنة للمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم
- إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني أو المأخوذة بحكم الواقع من الأفراد والأسر الذين أجبروا على الفرار من مناطق النزاع
- ترميم/إعادة بناء الممتلكات الخاصة التي دمرت في النزاع (الرابط)
- إصلاح البنية التحتية العامة لضمان تقديم الخدمات العامة
- إعادة إلى المنصب السابق (أو إذالم يكن ذلك ممكناً , تأمين وظيفة مماثلة) في حالة الإنهاء غير المشروع للوظيفة
٨,٢ التعویض
تعويض الضحايا عن أي ضرر يمكن تقييمه أقتصادياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك الضرر البدني والعقلي، والفرص الضائعة، والأضرار المادية، وفقدان الدخل (بما في ذلك فقدان إمكانية الكسب و الأضرار المعنوية) إلى الحد الأقصى من الموارد المتاحة. ويجب أن يعكس مبلغ التعويض خطورة الانتهاكات.
يتم تخصيص المبلغ المخصص في المقام الأول من خلال نظام للمعاشات التقاعدية.اعتماداً على خصوصيات الحالات المطروحه، يجب إستخدام أساليب أخرى لتعويض الضحايا مثل توفير فرص التمويل الصغير (التمويل الجزئي) ومنح مبلغ إجمالي لمرة واحدة، أو أخذه بمفرده أو معاً.
٨,٣ إعادة التأهيل
تقديم مجموعة من خدمات إعادة التأهيل للضحايا و إذا لزم الأمر لأفراد أسرهم، ، وأستيفاء معايير الجودة ذات الصلة وضمن القرب المادي من المناطق التي يقيم فيها الضحايا. ويجب أن تتجاوز هذه الخدمات الرعاية الطبية والنفسية لتشمل على الأقل:
- الخدمات الأجتماعية (تشمل خدمات مختلفة للحد من الشعور بالتهميش الذي يعاني منه العديد من الضحايا). يجب ان يحصل الضحايا، على الأقل، على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن والرعاية الصحية، وما إلى ذلك)
- المساعدة القانونية (يجب أن تتضمن أي مسائل قانونية ناشئه عن أو تؤثر على وضع الضحيه، مثل: الحصول على خدمات أخرى، ومتابعة أمام المحاكم، والمشاركة في الإجراءات الجنائية ضد الجناة المزعومين، وما إلى ذلك)
- تقديم الدعم لأمهات الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب، في العيش حياة مستقلة مع أطفالهن خارج مجتمعاتهم الأصلية ، إذا رغبن في ذلك،
- فرص التعليم للضحايا و/أو المنح الدراسية لأطفالهم
- المشورة الأسرية (برنامج لتوفير المعلومات والتوجيه المهني لأفراد الأسرة حول كيفية التغلب على حدث صادم محدد)
- تعديل تشريعات الأحوال الشخصية ذات الصلة (قانون بطاقات الهوية الوطنية) للسماح للنساء اللاتي يحملن أطفالاً من الأاغتصاب بتحديد إنتمائهن الديني
- التدريب المهني (التدريب المصمم لتمكين الضحايا من الحصول على عمل مناسب والإحتفاظ به)
٨,٤ الرضا
تقديم مجموعة من التدابير غير النقدية أو الرمزية المصممة خصيصاً لإرضاء الضحايا مثل:
- ضمان المشاركة الكافية للضحايا في أي إجراءات جنائية تتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضدهم
- التعرف على رفات جميع الأشخاص المتوفين وتسليمهم إلى أقرب الأقرباء لدفنهم بشكل سليم
- الأعتراف بأن بعض الأحداث ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية)
- إصدار إعتذار رسمي وقبول المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة و/أو الفشل في منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول
- إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات الشخصية المتاحة عن النساء والفتيات المختفين وجميع المعلومات الشخصية اللازمة، وعينات من الحمض النووي لأقرب أقرباء المختفين حتى تتمكن الدولة من المساعدة في تحديد مكان الأشخاص المختفين
- جهود تخليد الذكرى (بناء النصب التذكارية، والصروح، وإقامة يوم لإحياء ذكرى الضحايا والإشادة بهم)
- أن تتضمن المواد التعليمية فيى جميع المستويات على سرد دقيق للانتهاكات والظروف التي أدت إليها، بهدف منع العنف في المستقبل عن طريق تعزيز المساءلة، وتعزيز تَفَهّم الضحايا وسد فجوة الأنقسام العرقي والديني في المجتمع العراقي
- وينبغي تنفيذ تدابير الترضية وفقا للتقاليد والطقوس المقدسة للمجتمعات المتضررة
أتخاذ مجموعه من التدابير التي تهدف إلى التأكد من أن جرائم مماثله لن تتكرر مره أخرى مثل:
- ضمان مقاضاة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحكم عليهم بالشكل المناسب
- وقف العقوبة خارج نطاق القضاء والتمييز ضد الأفراد والأسر الذين يُزعم صلتهم بداعش
- الأنضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)
- إعاده تعريف جريمة الأغتصاب وكذلك متطلبات الإجراءات الجنائية لمحاكمه المغتصبين المزعومين وفقاً للمعايير الدولية
- تقديم ضمانات/أليات من شانها تحسين السلامة البدنية للأقليات (الحصه الإلزامية في قوات الأمن وما إلى ذلك)
- إدخال/تحسين آليه تضمن المشاركة السياسية للأقليات علي المستوي البلدي/الإقليمي والأتحادي ( الفدرالي)
- أزاله الأحكام القديمة في قانون العقوبات العراقي التي تسمح للأشخاص الذين يرتكبون الأعتداء الجنسي بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم ، وأزالة حق الزوج في التأديب (معاقبه) زوجته
- تجريم الأغتصاب الزوجي
- إلغاء التحفظ الذي أدخل علي المواد 2 (و) و (ز) و 16 من أتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة (CEDAW) التي تلزم الدول بإلغاء القوانين والممارسات التمييزية وضمان المساواة في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية والزوجية
- قبول إجراءات تقديم الطلبات الفردية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، وأتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) و أتفاقيه القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المراة (CEDAW)
- جعل التشريعات العراقية متماشية مع حق الفرد في تبني وإظهار دين أو معتقد يختاره بحرية والمجاهرة به
© التحالف للتعويضات العادلة
تصميم وتطوير 